كشف نواب عراقيون عن معلومات بشأن صفقة فساد كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، تدور حول أموال عراقية مجمدة في المصارف اللبنانية يجري نقلها إلى مصارف عراقية حكومية على أن تسلم نقدًا لأصحابها.
وأفاد عبد الرحمن المشهداني وهو أستاذ في جامعة بغداد "العربي"، بأن البنك المركزي أصدر قرارًا بإيقاف الإجراءات إلى حين التدقيق في هذا الأمر، معربًا عن اعتقاده بأن "المصارف اللبنانية في مرحلة إعلان أو إشهار إفلاسها ولا توجد لديها أموال لتحولها إلى مصرف الرافدين وأن الصفقة توقفت".
وأشار المشهداني إلى أن هناك تخوفًا من أن تظهر صفقات أخرى في مجالات أخرى.
منع استقبال حوالات من لبنان
بدوره، أصدر البنك المركزي العراقي قرارًا إلى كافة المصارف العراقية يمنع فيها استقبال حوالات من مصارف لبنانية.
من جهته، نفى مصرف الرشيد الحكومي والذي ورد اسمه كأحد تلك المصارف في بيان رسمي إجراء أي تحويل مالي، بينما ساد تخوف لدى المصارف وشركات الصيرفة فيما لو وصلت هذه الأموال فعليًا إلى الأسواق العراقية.
وفي هذا الإطار، قال نصرت البزاز وهو مدير شركة صيرفة لـ"العربي": قد يلجأون إلى "تحويل الأموال للدينار العراقي، من ثم يتم تحويلها إلى الدولار الأميركي"، موضحًا أن الدولار سينسحب من السوق ما يسبب طلبًا أكثر عليه ويرتفع سعره.
ويقدر حجم الإيداعات العراقية في المصارف اللبنانية بحسب تصريحات رسمية لبنانية سابقة بحوالي 20 مليار دولار، لم يستطع أصحابها استعادتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت المصارف اللبنانية خلال السنوات الأخيرة.
وحسب مراسل "العربي"، يعتقد متابعون أن الأمر قد يكون في مراحله الأولى وأن العملية برمتها لم تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات، خصوصًا بعد الإجراءات المصرفية للبنك المركزي العراقي الذي يؤكد اتخاذه إجراءات قانونية للتحقيق في الأمر.
