في سياق ملف الأموال المنهوبة من مصلحة الضرائب، أعلنت الحكومة العراقية أنها ستسترد جزءًا من 2.5 مليار دولار تقريبًا، من تلك الأموال المسروقة ضمن مخطط ضخم تشارك فيه الشركات وعدد من المسؤولين.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن نحو 125 مليون دولار سيتم استرجاعها من خلال مصادرة أصول وأموال مملوكة لرجل أعمال متواطئ في قضية فساد.
بدء "مهمة فعلية" لمكافحة الفساد
وفي هذا الإطار، يعتبر الأكاديمي والباحث السياسي هاني عاشور أن رئيس الوزراء العراقي قد بدأ "مهمة فعلية" بمكافحة الفساد، وهي التي أعلنها في برنامجه الحكومي.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ هذا الإجراء جاء بعد مداخلة لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، وصفت فيها السلطة العراقية بأنها "شبكة فساد كبرى تقود البلاد"، حسب قوله.
ويؤكد عاشور أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على علاقات العراق مع الدول الأخرى، موضحًا أن خطوة رئيس الوزراء العراقي "يبدو أنها جاءت للتأكيد على سقوط نظرية الفساد في العراق بعد احتلاله المرتبة 157 من بين 180 دولة" على مؤشر الفساد.
ويلفت إلى أنّ قضية استرداد الأموال "هي المهمة التي كلف رئيس الوزراء العراقي نفسه بها ضمن برنامجه الحكومي"، مذكّرًا بأنّ العراق وقع على اتفاقية في هذا المجال عام 2007، وهو ما يتيح له التعامل مع دول أخرى والتباحث في هذا الشأن من خلال وزارة الخارجية.
ووفق الباحث السياسي العراقي، فإنّ تلك الاتفاقية تمكّن العراق من أنّ يسهم مع دول أخرى في استرداد أمواله، ولا سيما أن جزءًا كبيرًا من مبلغ "سرقة القرن" (2.5 مليار دولار) قد ذهب إلى خارج العراق.
ويرى أن "الحكومة العراقية الآن على المحك، إما أن تستطيع وفي فترة قصيرة إنقاذ نفسها والشعب العراقي، أو أن تصمت كما صمتت الحكومات السابقة".
ويخلص إلى أنّ "الصمت" على موضوع الفساد "سيدفع العراق إلى أن يكون أسيرًا له، وهو البلد الذي يتحمل ديونًا خارجية تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار"، حسب قوله.
