أعلن الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي نُصِّب رئيسًا للغابون بعد الانقلاب على علي بونغو، السبت أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من أجل "مرحلة انتقالية" لا تزال مدتها غير معروفة قبل الانتخابات التي وعد بها الجيش.
وأدار الجنرال أوليغي انقلابًا عسكريًا في 30 أغسطس/ آب ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان فوزه بولاية جديدة بنتيجة الانتخابات الرئاسية، بعدما حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عامًا.
ووعد العسكريون الانقلابيون "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها خلال حوار وطني كبير بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين "أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2024".
وتلا ناطق باسم النظام العسكري السبت بيانًا على التلفزيون الرسمي قال فيه: "أصدر الرئيس الانتقالي مرسومًا بأن الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الملحق أعضاء معيّنون في الجمعية الوطنية الانتقالية".
وتضمّن الملحق أسماء 98 عضوًا في أحزاب سياسية والمجتمع المدني هم من المعارضة السابقة لنظام بونغو ومن الغالبية الموالية له في تلك الحقبة.
"السلطات التشريعية نفسها"
كما تُلي مرسوم مماثل من الجنرال أوليغي لتعيين 70 عضوًا في مجلس الشيوخ بينهم أعضاء في نقابات وناشطين في المجتمع المدني.
وكان الجيش قد عيّن حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريموند ندونغ سيما، وهو شخصية بارزة معارضة لعلي بونغو، وتتألّف من شخصيات من المعسكرين السابقين.
وبعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة المعارض السابق ريموند ندونغ سيما تضم أفرادًا سابقين في نظام علي بونغو، ومعارضين، وأعضاء في المجتمع المدني والجيش، سمّى الرجل القوي الجديد في الغابون في الحادي عشر من الشهر الماضي بوليت ميسامبو رئيسة لمجلس الشيوخ الانتقالي وفقًا لمرسوم أصدره وتمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي.
وميسامبو هي رئيسة حزب الاتحاد الوطني، ومن أبرز المعارضين لعلي بونغو في انتخابات 2023.
كذلك، عيّن جان فرنسوا ندونغو رئيسًا للجمعية الوطنية الانتقالية، وكان قد شغل منصب وزير مرات عدة في حكومات علي بونغو ووالده عمر بونغو أونديمبا، على مدى 14 عامًا.
كما عُيّن أربعة نواب لكل من رئيسي المجلسين.
ويتمتع البرلمان الجديد نظريًا بالسلطات التشريعية والرقابية الحكومية نفسها التي كان يتمتع بها في عهد بونغو.
