أوقف الصحافي المغربي سليمان الريسوني، المُدان أخيرًا بالسجن خمس سنوات في قضية "اعتداء جنسي"، إضرابًا عن الطعام نفذه لمدة 122 يومًا احتجاجًا على اعتقاله، وذلك بعد نقله إلى المستشفى وفق ما أفاد محاميه اليوم الإثنين.
وقال المحامي محمد مسعودي: إن الريسوني أوقف السبت إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى المستشفى، و"استجابة لنداء عائلته ودفاعه ومئات الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية".
ونقل عنه قوله: "أكد لي طبيب السجن أن وضعي خطير، وليس أمامي إلا وقف الإضراب عن الطعام أو الموت".
"ظلم فظيع"
وكان الريسوني (49 عامًا) المعتقل منذ مايو/ أيار 2020، يشترط أن يُنقل إلى المستشفى ليوقف إضرابه عن الطعام، وفق ما نقل عنه دفاعه في وقت سابق، في حين أكدت إدارة السجون أن الصحافي هو الذي يرفض أن ينقل لتلقي العلاج.
وحُكم عليه مطلع يوليو/ تموز بالسجن خمسة أعوام لإدانته بـ "الاعتداء جنسيًا" على شاب. وهي تهمة ظل ينفيها، معتبرًا أنه يحاكم بسبب آرائه.
وينفذ الصحافي الذي عُرف بافتتاحياته ذات النبرة النقدية، إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجًا على "ظلم فظيع" لحق به، فيما تؤكد السلطات أن محاكمته كانت "عادلة" وأن القضية لا علاقة لها بحرية التعبير.
ونقل عنه محاميه اليوم الإثنين قوله: "لم أكن أنوي لي ذراع أي جهة ولا ابتزاز أي طرف للإفراج عني، لم أكن أنشد ولا زلت سوى توفير شروط المحاكمة العادلة التي ستقودني حتمًا إلى البراءة".
انتقادات "منحازة"
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد انتقدت الحكم الصادر في حق الريسوني.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحافيين: "نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، كما تتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس".
ورد المغرب على انتقادات الخارجية الأميركية بأنها "منحازة".
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بالإفراج عن الريسوني، في حين تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
