اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.
وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة، ومعاقبة أي شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في منشور على تطبيق تيليغرام: "من الضروري إجراء تعديلات للقوانين تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا".
"عقوبة للدعم"
وأصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة ارتكاب جريمة حرب بسبب ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بلا سند قانوني. وقالت إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرئيس الروسي يتحمل المسؤولية الجنائية بشكل فردي.
وأضاف فولودين خلال منشوره اليوم، بأن الولايات المتحدة سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا وأنه يتعين على روسيا فعل المثل. وقال إن أي مساعدة أو دعم للمحكمة الجنائية الدولية داخل روسيا ينبغي أن يعاقب عليها القانون.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: توقيف #بوتين سيكون "إعلان حرب" على #روسيا pic.twitter.com/HI2dG9FbA8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2023
وكان مسؤولون روس قد حذروا من أن أي محاولة لاعتقال بوتين الذي يرأس البلاد منذ اليوم الأخير من عام 1999، ستكون إعلانًا للحرب على أكبر قوة نووية في العالم، وفق ما صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيدف في مقابلة سابقة مع وكالات أنباء روسية.
كييف والمحكمة
وهناك قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي يضم نظامها 123 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل طاجيكستان.
ومع أن أوكرانيا ليست عضوًا كذلك في المحكمة الجنائية الدولية، فإن كييف منحت المحكمة الولاية القضائية لإجراء محاكمات بشأن جرائم مرتكبة على أراضيها.
ووقّعت المحكمة مع كييف، يوم الخميس، اتفاقًا لإنشاء مكتب للمحكمة في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة التوقيف بحق بوتين.
وبشأن الاتفاق الذي وقّعه باسم بلاده في مقر المحكمة في لاهاي، قال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين: "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة".
