بعد أمر العدل الدولية.. مقررة أممية تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية".

وأمس الجمعة، أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

"إسرائيل لن توقف هذا الجنون"

وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس": إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".

وأضافت أن "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروّعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".

وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها".

من جهتها، طالبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة فتح معبر رفح باعتباره معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا.

وقالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) في بيان، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري".

وأضافت اللجنة: "يجب وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بشكل كامل".

وطالبت كافة الأطراف بـ"العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة".

كما دعت كافة الأطراف إلى العمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا وفق الآليات المتوافق عليها، محذرة "من أيّ صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية أو شرعنة الحصار والاحتلال".

إسرائيل تتحدى القرار

ومقابل غطرسة إسرائيل التي هاجمت قرار محكمة العدل الدولية، يوم أمس، وتحدته بتكثيف هجماتها على غزة، لاقى القرار ترحيبًا عربيًا ودوليًا، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعًا إسرائيل بالانصياع إلى أوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل السماح للمحققين بالوصول إلى القطاع المحاصر، وتقديم تقرير عن التقدم الذي أحرزته في غضون شهر واحد.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

وقف الهجوم

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام يوم أمس: "على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفًا معيشية، يمكن أن تؤدي إلى التدمير المادي له على نحو كلي أو جزئي".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا.