تراجعت بريطانيا عن اعتراضها على أوامر المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن كانت أول المتحفظين عليها. وأعلنت رسميًا أنها لن تشكك في اختصاصها بشأن مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخرى في حق وزير أمنه يوآف غالانت.
وقال متحدث باسم الحكومة الجديدة إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو/ تموز، مشددًا على أن حكومته لن تمضي قدمًا في الاقتراح.
وكانت وثائق المحكمة قد أظهرت أن بريطانيا قدمت طلبًا لها بتوفير ملاحظات مكتوبة، للضغط على المحكمة بشأن ما إذا كان بوسعها ممارسة اختصاصها على المواطنيين الإسرائليين بموجب اتفاقية أوسلو.
قضية حقوق إنسان
وتعد بريطانيا إحدى الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن موقفها في الشهر الماضي مهّد الطريق لدول أخرى ومنظمات لتقديم تحفظاتها على طلب أوامر الاعتقال.
لكن القرار البريطاني الأخير يمثل ضربة لتل أبيب وفق وصف القناة 12 الاسرائيلية، لا سيما وأن الخطوة تأتي عقب مناقشات شهدتها المحكمة مؤخرًا، وقرر القضاء خلالها إتاحة الإمكانية أمام عشرات الدول والمنظمات بتقديم تحفظات وحجج قانونية ضد صلاحيات المحكمة للنظر في قضايا مواطنيين اسرائيليين.
ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية، وثمّنت في بيان توجهها اعتماد القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق إنسان وقانون دولي.
ويشكل الموقف البريطاني جزءًا من سياسة الحكومة الجديدة، التي قررت أيضًا تجديد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
