طلبت حوالي ستين منظمة دولية للدفاع عن الصحافة، اليوم الإثنين، من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه مع إسرائيل بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام ومقتل صحافيين بصورة "غير مسبوقة" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل أكثر من عشرة أشهر.
ولفتت المنظمات الموقعة، ولا سيما لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي للصحافيين في الرسالة، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، سلسلة من التدابير "للحد من حرية الإعلام، أدت عمليًا إلى فرض نظام رقابة".
عقوبات محددة الأهداف
وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليق اتفاق الشراكة الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض "عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين" عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات في الرسالة أن أكثر من 100 صحافي فلسطيني قتلوا في الحرب، إضافة إلى ثلاثة صحافيين لبنانيين، ما يجعلها "الفترة الأكثر فتكًا" بالصحافة منذ عقود، مشدّدة على أن بعض القتلى قد يكونوا "استهدفوا".
وأشارت المنظمات إلى منع الصحافيين الأجانب عمليًا من دخول قطاع غزة و"الاعتقالات الاعتباطية" للعاملين في مجال الإعلام حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم. وشددت المنظمات على أن "المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال كذلك للدعاية والتضليل الإعلامي".
قتل الصحفيين
وطالبت بـ"الحفاظ على حرية" وسائل الإعلام و"حماية حياة الصحافيين" و"وضع حد للإفلات من العقاب"، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس/ آب في بروكسل.
ومنذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، استشهد 161 صحفيًا، وأصيب 186، واعتقل 51 آخرون، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وتعرض نحو 94 صحفيًا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، وأبقى الاحتلال على اعتقال (53) منهم، ومن بينهم خمس صحفيات وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء اهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية)، و(16) صحفيًا من غزة على الأقل، ومن بين الصحفيين (17) رهن الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
