دعا وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من طهران إلى تشجيع الحوار الإقليمي، مشددًا على أهمية بذل جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي.
وكشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إضافة إيران مطالب لا علاقة لها بالمناقشات بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات الأخيرة، لافتًا إلى أنها أحرزت تقدمًا يثير القلق في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن هناك اتفاقًا مكتملًا على الطاولة منذ عدة أشهر للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم مع طهران، نافيًا وجود جولة أخرى من المحادثات معها في الوقت الحالي.
"ليست مطالب مبالغ فيها"
من ناحيته، جاء الرد الإيراني على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في طهران.
وأوضح أمير عبداللهيان أن مطالب بلاده خلال جولة المباحثات في الدوحة لا تتجاوز حدود الاتفاق النووي، وليست بالمطالب المبالغ فيها.
وقال إن على واشنطن أن تتعهد بتقديم الضمانات اللازمة، التي تؤمن منافع إيران الكاملة من الاتفاق النووي.
ويؤكد دبلوماسيون إيرانيون وغربيون أن بعض العقبات المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، إضافة إلى سحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية.
وبعد ما يقرب من عام من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، تم الاتفاق على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق، لكن المحادثات انهارت في مارس/ آذار الماضي.
وتقول واشنطن إن السبب هو مطالبة إيران الولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية، الأمر الذي نفته إيران.
"واشنطن تريد إبقاء العقوبات"
ويوضح مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية مصطفى خوشتشيشم، أن الولايات المتحدة تريد أن تبقي العقوبات على مئات الشركات والأفراد واللائحة الحمراء، في خرق للاتفاق النووي.
ويقول في حديث إلى "العربي" من طهران، إن الأميركيين يفرضون عقوبات إضافية أثناء المفاوضات، وذاك ليس تبيانًا لحسن النية.
ويشير إلى أن اعتراضنا الأول يأتي من حيث أن الولايات المتحدة، هي طبقًا لخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، مسؤولة عن أن تزيل هذه العقوبات، لكنها لا تفعل ذلك.
ويلفت إلى أن المسألة الثانية هي الضمانات، مذكرًا بأن واشنطن كانت قد خرقتها، ولا يمكن لأحد أن يدخل في مفاوضات مع طرف أخل بالتزاماته من قبل.
ويرى أن المحافظين، الذين يرفعون الصوت عاليًا ضد هذه الاتفاقية، هم الأكثر احتمالًا بأن يفوزوا في انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة المقبلة، لتكون هذه الاتفاقية تحت أيديهم.
وبينما يوضح أن الرئيس جو بايدن نفسه يمتنع عن إعطاء ضمانات شخصية لإيران خلال فترة رئاسته، يقول إن هذا معناه أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالاتفاقية وأنها لن تريد اتفاقية متوزانة وثابتة ومستقرة، بعكس ما تريده إيران: اتفاقية مستقرة تساعد الاقتصاد الإيراني.
"الحل ليس في الضمانات"
من جهته، يلفت مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتز، إلى أن "الثقة ليست أمرًا مهمًا"، مذكرًا بأن الولايات المتحدة وبلادًا أخرى تفاوضت مع دول كثيرة لا تثق بنا، وليس بيننا ثقة.
ويعتبر في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، أن الحل ليس في الضمانات، بل في بناء اتفاقية يقبل بها البلدان ويستفيدان منها والأطراف الأخرى، حتى وإن كانت لمدة سنتين فقط ولم يتم الالتزام بها بعد ذلك. ويشير إلى أهمية أن تسمح الاتفاقية بإمكانية أن تستكمل.
ويرى أنه "في حال سيتم التوصل إلى اتفاق، فلا بد من حدوث ذلك قبل حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، شارحًا أنه في حال عدم القيام بذلك في الأشهر القليلة القادمة، فإن الولايات المتحدة ستعزف عن ذلك وسيتم التفكير بإستراتيجية مختلفة.
"فجوة كبيرة بين الطرفين"
بدوره، يلفت مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي مروان قبلان، إلى "فجوة كبيرة ما زالت بين الطرفين على ما يبدو"، مشيرًا في هذا الإطار إلى مسألة العقوبات ما يُرفع منها وما يبقى.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إن الولايات المتحدة وضعت خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أكثر من 1500 عقوبة على إيران، يبدو أن إدارة بايدن وافقت على رفع نحو 1000 منها.
ويشرح أن إدارة بايدن تقول إن العقوبات الـ 500 المتبقية غير مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بل ببرنامجها الصاروخي أو نشاطها الإقليمي أو ما تقول واشنطن إنه دعم إيران للإرهاب أو ما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويفيد بأن هذه الإدارة تعتقد أنها تفقد، إذا لبت الشروط الإيرانية برفع كل العقوبات المفروضة على طهران، أي أدوات أخرى للضغط لاحقًا، لأن هناك قضايا أخرى بين الطرفين.
ويذكر بوجود تيارين في البلدين، شارحًا أن في إدارة بايدن من يعتبر أن الاتفاق شبه ميت وبالتالي يرى أنه يتم التفاوض على اتفاق محدود وقصير الأمد، وهناك تيار آخر يرى أن بالإمكان الإستفادة من الفترة المتبقية في بعض البنود لعدم وصول إيران إلى العتبة النووية.
ويشير إلى انقسام كبير في إيران؛ حيث يتضح أن هناك تيار يرى وجوب الذهاب باتجاه اتفاق، ولا سيما الآن وسط الظروف الضاغطة، وتيار يعتبر أن الاتفاق ما عاد يعني إيران بشكل واضح، لأن الولايات المتحدة لن تقدم المطلوب إيرانيًا بمعنى رفع كافة العقوبات.
ويؤكد وجوب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار لفهم طبيعة الخلاف الإيراني الأميركي ولماذا يفشل الطرفان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
