رأى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تدهور الظروف المعيشية في قطاع غزة اتخذ منحى "حادًا"، إذ ترسم آلة الحرب الإسرائيلية صورة قاتمة لتحديات التنمية في القطاع في ظل استمرار العدوان.
الخبير الاقتصادي لدى المؤتمر رامي العزة أشار إلى أن "غزة حاليًا مكان غير قابل للعيش بسبب حجم الدمار الناجم عن العملية العسكرية"، مؤكدًا أن التنمية مستحيلة نظرًا إلى الدمار أو الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.
وسلط التقرير الأممي الضوء على الحاجة الملحة إلى كسر دائرة التدمير الاقتصادي، التي سبقت العدوان وجعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
عودة النمو تحتاج 70 عامًا
وأفاد تقرير المؤتمر الأممي، أنه استنادًا إلى البيانات الرسمية، انكمش اقتصاد غزة قبل الحرب بـ 4.5%، كما سرعت العملية العسكرية الإسرائيلية هذا الانكماش بنسبة 24% على مدى العام كاملًا، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 26.1%.
وفي حال انتهاء العدوان الحالي، وبدأت عملية إعادة الإعمار فورًا مع اتجاه النمو السابق، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات العام 2022، إلا بحلول عام 2092، كما أورد التقرير الأممي.
وأضاف العزة في تصريحاته: "نعتقد أن عودة الناتج المحلي إلى مستوى العام 2022، يتطلب سبعة عقود، ومع النمو السكاني يصبح الناس أفقر وأفقر".
ومع نهاية العام الماضي 2023 ارتفعت البطالة إلى 79.3%، وتدمر 37,379 مبنى كليًا، أي خمس المباني في القطاع، وارتفعت النسبة إلى النصف حاليًا، وباتت غزة تفتقر إلى مصادر الدخل والمياه، وخدمات الصحة والتعليم، وفق التقرير الأممي.
"دعم فوري"
ووسط التعنت الإسرائيلي يدعو "الأونكتاد" إلى كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي.
التقرير الأممي دعا إلى تقديم دعم فوري وقوي للموازنة الفلسطينية، لتوفير الخدمات الأساسية، كما رأى أن حل أزمات قطاع غزة يتطلب إنهاء العدوان والحصار، واعتراف المجتمع الدولي بأن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، تمتد لأبعد من المواجهة الأخيرة.
ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ119 على وقع استمرار المعارك والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مع ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 27019، غالبيتهم من النساء والأطفال.
