أعلنت الحكومة المصرية عن ضوابط جديدة لتحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، من الأجانب المقيمين في البلاد نظير توفيق أوضاعهم.
ويدعو القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية إلى ترتيب أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية.
وأشار قرار الحكومة إلى أنّ هذا الإجراء سيتم العمل به خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره مقابل تسديد مصروفات إدارية من جانب المقيمين المخالفين قيمتها ألف دولار، حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء المصري.
"غموض والتباس"
ومتابعة لهذا القرار الحكومي الجديد، يرى أشرف ميلاد الباحث المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين، أنه كان من المفترض صدور قانون اللجوء الذي يهدف إلى حصر المقيمين بشكل غير نظامي في مصر، "لكن يبدو أن القانون الجديد صدر قبله بفترة".
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن القرار الحكومي فيه "التباس وغموض"، لا سيما أن "كلمة مستضيف ليس لها تفسير سوى معنى أنه كفيل"، مشيرًا إلى أنّ مسألة دفع ألف دولار "مجحفة".
ويقول: إنّ "هناك أعدادا من الموجودين غير الشرعيين في مصر هم من اللاجئين الذين جرى إغلاق ملفاتهم من قبل مفوضية اللاجئين لاستنفاد مرات الرفض رغم عدم قدرتهم على العودة لبلدهم".
ويضيف ميلاد أنه "ربما عند تنفيذ القرار الحكومي الجديد يتم توضيح من هو المستفيد، وقد يكون هو المؤجر في أحسن الأحوال".
لكنه يلفت إلى أن "هناك العديد من المهاجرين في مصر لديهم أملاك وليسوا بحاجة إلى وجود مستضيف" لذلك يرى أنّ "القرار صدر بشكل متعجل وفيه لبس".
