دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الخميس السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، والقيادي في حزب العمل والإنجاز، محملة إياها المسؤولية عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.
وقالت الجبهة في بيان عبر "فيسبوك": "تحملُ جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد (الرئيس التونسي) وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر".
وأضافت أنها "تساند مطلب عائلته (بن سالم موجود في السجن منذ نحو 6 أشهر) بإطلاق سراحه فورًا في انتظار محاكمته محاكمة عادلة"، مناشدة "كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها".
وأوضحت الجبهة أن "بن سالم ناهزَ السّبعين من العمر وهو يعاني من أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى".
وتابعت أن عائلته "أصدرت هذا الصباح نداء عاجلًا لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي ألم بحالته الصحية في الآونة الأخيرة".
وفي 8 مارس/ آذار الماضي، أفاد المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن ابن سالم أن "حاكم التحقيق في محكمة قابس أصدر بطاقة إيداع في السجن بحق محمد بن سالم بتهم المشاركة في تسهيل اجتياز الحدود (مع ليبيا) دون رخصة، ومخالفة قوانين الصرف (حيازة عملة صعبة دون رخصة)، والإثراء دون سبب". وهي اتهامات نفى المحامي صحتها.
وبدءًا من 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
