يفاقم ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى أكثر من 61% على أساس سنوي وتهاوي سعر الليرة معاناة الطبقة الفقيرة.
وانعكس ارتفاع أسعار الوقود والكلفة المالية لنقل الخضروات والفواكه على حركة السوق، فانكفأ كثيرون عن شراء احتياجاتهم اليومية.
رفع سعر الفائدة
وكان الفريق المالي قد اتبع إجراءات وقائية؛ فرفع سعر الفائدة 4 مرات حتى وصلت إلى 30%، وهي الأعلى لها منذ 20 عامًا. لكن التضخم تجاوز 61% على أساس سنوي، وبقيت الليرة تسجل انخفاضًا أمام العملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، تقول زعيمة حزب "الجيد" المعارض ميرال أكشينار: "للأسف ما فعلته الحكومة بالأمس من أجل الاقتصاد تعمل عكسه اليوم، خفضوا الفائدة من أجل خفض التضخم لكنه انفجر في وجوههم".
وتشير أكشينار إلى أن الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود هم من يدفعون الفاتورة.
وقد يزيد ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك وإيجار المنازل وأسعار التنقل من عدد الفقراء، لا سيما وأن حد الفقر وصل إلى نحو 42 ألف ليرة تركية، الأمر الذي يتجاوز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وفقًا لدراسات غير رسمية.
ووسط ما يشبه معركة استنزاف بين الفريق المالي والتضخم، بات واضحًا ألا حلول عاجلة لدى الساسة وأن النتائج مؤجلة. وبين هذا وذاك أصبح الأتراك خبراء في أسعار الصرف ومؤشرات السوق.
