بدأ أكثر من 4500 أسير فلسطيني عصيانًا في سجون الاحتلال برفضهم الخروج للفحص الأمني.
ويأتي ذلك في خطوة تصعيدية وصولًا إلى الإضراب عن الطعام، إثر تراجع إدارة السجون الإسرائيلية عن تفاهمات سابقة.
وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا، الممثلة لأسرى الفصائل الفلسطينية كافة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بيان خطوات بدأت فعليًا اليوم، وتنتهي في مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه جميع فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.
وقالت اللجنة إنها ستفعّل دورها بعد التضييق على الأسرى وتراجع إدارة السجون عن تفاهمات سابقة في شهر مارس/ آذار الماضي؛ كانوا قد قرروا بموجبها وقف حراكهم.
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال عادت إلى التنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المحكومين بالمؤبد بشكل خاص، بالنقل التعسفي كل ستة أشهر.
ودعا بيان اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة.
ويؤكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، أن الهدف من هذه الخطوات هو إيصال رسالة تحذيرية لإدارة مصلحة سجون الاحتلال بأن هناك خطوات تصعيدية قادمة مطلع الشهر المقبل، وعليها التنبه لذلك.
ويشير أبو بكر إلى أنه في حال تصاعد الأوضاع داخل السجون، فإن تصعيدًا آخر سيبدأ في الخارج لدعم الأسرى وإسنادهم.
التضييقات وتراجع الاحتلال عن تفاهمات سابقة يدفعان الأسرى إلى الشروع في عصيان وإضراب مفتوح عن الطعام #للخبر_بقية #فلسطين pic.twitter.com/89KXZ9Kfhc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 22, 2022
"بدأت الأزمة بعد عملية جلبوع"
وفي حديثه إلى "العربي" من رام الله، يشرح أبو بكر أن الأزمة كانت قد بدأت بعد عملية التحرير التي قام بها 6 أسرى في سجن جلبوع، وما أعقب ذلك من إجراءات قمعية تجاه الأسرى أنفسهم الذين تم إعادة اعتقالهم.
ويردف بأن الأمر لم يقتصر على هؤلاء الأسرى الست، وإنما شمل السجن كاملًا، والذي يضم حوالي 500 أسير، شارحًا أنه تم عزل العشرات منهم في الزنازين، ووُزعوا على الكثير من السجون الأخرى.
ويقول إن هذه الخطوة تزامنت مع حملة من التصعيد من قبل إدارة السجون، التي استقدمت عدة وحدات بوليسية وعسكرية إلى داخل السجن وسجون أخرى، وبدأوا في إجراء تفتيشات شبه يومية والتنكيل بالأسرى وسحب مقتنياتهم.
ويلفت إلى أنه تم على الأثر تشكيل لجنة طوارئ في المعتقلات تضم كل فصائل العمل الوطني، وكان الأسرى على وشك أن يبدأوا خطوة نضالية بإضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن إدارة السجون التي شعرت بهذا الموقف قامت بحوار مع اللجنة، وتم التوصل إلى تفاهمات بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ويضيف أنه تم البدء فعلًا بإعادة المعزولين في الزنازين وبعض الحاجيات، وكانت هناك وعود منها بتركيب مقاسم الهواتف للأشبال والمرأة داخل السجن.. ويقول إن هذا الأمر حدا باللجنة في ذلك الحين إلى تعليق إجراءاتها.
"إكمال سياسة عدم توحيد الساحات"
بدوره، يشير المختص في الشأن الإسرائيلي علي الأعور، إلى عملية جلبوع البطولية التي قادها 6 من الأسرى ومكنتهم من تحرير أنفسهم، قائلًا إن صورة السجون والمؤسسة الأمنية في إسرائيل قد اهتزت.
ويتوقف في حديثه إلى "العربي" من القدس، عند التنكيل والضرب والعزل الانفرادي للأسرى منذ عملية جلبوع وما قبلها، لافتًا إلى ما يُشاهد اليوم "من إجراءات جديدة تظهر على السطح".
ويتحدث عن عمليات الضرب والتنكيل بالأسرى، معتبرًا أن إدارة السجون أرادت أن تكمل السياسة الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقوم على عدم توحيد الساحات.
ويوضح أن المؤسسة الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أرادت من خلال العدوان على غزة واجتياحات جنين وسقوط شهداء في نابلس وطوباس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فصل كل ساحة بمفردها.
وفيما يلفت إلى أنها تطبق الآن السياسة الممنهجة نفسها، يشير إلى بدء لجنة ممثلي الأسرى الاعتصام مع جميع الفصائل.
ويقول إن "إدارة السجون وجدت بالتالي أن هناك هدفًا رئيسيًا مركزيًا، هو أيضًا توحيد فصائل المقاومة، من خلال توحيد كلمة الأسرى والاعتصام والإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية داخل السجون.
"موضوع الأسرى يوحد الشعب الفلسطيني"
من جانبه، يوضح أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن موضوع الأسرى هو بشكل عام، الموضوع الأساسي الذي يوحّد كل الشعب الفلسطيني.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من رام الله، "أمام قضية الأسرى تتراجع كل التباينات والاختلافات إلى الخلف، ويعمل الجميع بصورة موحدة".
ويعتبر أن المهم هو أن العمل داخل السجون نفسها، بين كل القوى الفلسطينية، يأخذ بالاعتبار أن هذه الوحدة هي الأساس الذي يمكّن حركتنا الأسيرة من الصمود أمام التعديات المختلفة لسلطة إدارة السجون، وكذلك الذي يمكّنهم من تحقيق أي مطالب نقابية داخل السجن.
ويلفت إلى أن تشكيل لجنة الطوارئ العليا التي تضم كل الفصائل هو بحد ذاته رسالة، بأن هناك موقفًا مشتركًا وموحدًا من الجميع، وأن هذا الموقف عندما يتم اتخاذه، يعني أن كل الحركة الأسيرة تلتف خلف هذه القيادة وتعمل معها جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق مطالب الحركة الأسيرة.
ويشير إلى أن الرسالة أيضًا للخارج، لأبناء الشعب الفلسطيني والقوى السياسية، بأن هذه الوحدة تتطلب الإسناد والدعم المباشر من الجميع، مشددًا على أن إسرائيل ومن خلال إجراءاتها لا تفتح قضية فقط مع الحركة الأسيرة، وإنما مع مجموع الشعب الفلسطيني.
