يواجه سكان قطاع غزة أزمة مائية خانقة لا تقتصر على توفير مياه الشرب بل تتعداها إلى توفير المياه الصالحة للاستخدام المنزلي والزراعي.
وتعود أزمة المياه إلى أسباب عدة من بينها تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي المستنزف على وقع الكثافة السكانية المتزايدة ومنع الاحتلال الإسرائيلي وصول مياه الأمطار إلى قطاع غزة من خلال إقامة حواجز مائية عند حدوده.
ملوحة فائقة في مياه الشرب
ولا تكمن مشكلة المياه بالانقطاع المتكرر فقط إنما بشدة ملوحتها أيضًا، حيث تواجه المواطنة الفلسطينية أم فتحي المنايعة، التي تعيش في مخيم للاجئين في وسط قطاع غزة، معاناة مستمرة منذ سنوات، كما في مناطق سكنية أخرى، من المياه المالحة أثناء الاستخدام المنزلي.
وتشير في حديث إلى "العربي" إلى وجود صعوبات كبيرة جراء "ملوحة المياه" وتأثير ذلك سواء على استخدام المياه في الغسيل أو الاستخدام الشخصي للوضوء وغيره.
وتتسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي مع الاستنزاف المستمر لمياه الآبار العذبة بسبب الكثافة السكانية المتزايدة ومنع الاحتلال تدفق مياه الأمطار إلى داخل القطاع عبر إقامة حواجز مائية حدودية.
وتم إنشاء عدة محطات تحلية للمياه خلال السنوات الماضية بدعم دولي، فيما تعيد إسرائيل بيع بعض المياه المسروقة لسكان القطاع، ورغم ذلك لا تمثل هذه الوسائل مجتمعة أي حل للأزمة المتفاقمة.
140 مليون متر مكعب حجم العجز المائي
من جهته، يفيد منسق الإدارة العامة للمياه في بلدية غزة أنور الجندي بأن محطة تحلية المياه في القطاع "تنتج حوالي 10 آلاف متر مكعب يوميًا" من المياه الصالحة للشرب، فيما يتم شراء حوالي 20 ألف متر مكعب يوميًا من الجانب الإسرائيلي.
ويوضح الجندي في حديث إلى "العربي" أن هذه الكمية تمثل فقط نحو 25% إلى 27% من إجمالي المياه التي يتم ضخها في شبكات البلدية في مدينة غزة.
ويقدر العجز المائي في القطاع بنحو 140 مليون متر مكعب سنويًا لسد حاجات الاستخدام المنزلي أو الزراعي فقط، أما مياه الشرب فدفع معظم المواطنين لشرائها من محطات تحلية المياه الفرعية.
وتعد أزمة المياه في قطاع غزة أعمق من أن تجد السلطات المحلية حلولًا لها فهي تحتاج إلى جهد سياسي وقانوني دولي يعطي الفلسطينيين حقوقهم المائية التي يحرمهم الاحتلال الإسرائيلي منها.
أزمة تزداد يوميًا صعوبة
وفي هذا الإطار يؤكد الخبير في المياه والبيئة نزار الوحيدي في حديث إلى "العربي" من غزة، أنّ "المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لا يحصل إلا على لتر ونصف اللتر يوميًا من المياه التي يمكن أن يقال إنها صالحة للشرب".
ويشير إلى أن أزمة المياه تزداد يوميًا وقد تصبح أكثر خطورة في الأيام القادمة مما سيؤثر على "تراجع الزراعة والصناعة والصحة"، حيث لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية بشأن نصيب الفرد من المياه العذبة الصالحة للشرب الخالية من الملوثات ومسببات الأمراض.
ويؤكد في هذا السياق أن التنمية الاقتصادية في قطاع غزة باتت "مهددة" جراء الوضع المائي المتأزم.
وإذ يلفت إلى أن هناك محاولات على المستوى الفردي لاستخدام أجهزة التحلية المنزلية وشراء المياه التي يتم تحليتها من قبل شركات خاصة، إلا أنه يؤكد أن ذلك "لا يمكنه أنّ يحل المشكلة لدى الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم أصلًا".
ويرى أن حل مشكلة المياه تكمن بضرورة وجود تدخل دولي لـ"رفع المظلومية عن الشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه المائية المنهوبة سواء عبر الحقوق التاريخية من طبريا (شمال فلسطين) والضفة الغربية أو الحقوق المستنزفة من شرق غزة".
ضغوطات من الاحتلال
ويشير الخبير في المياه والبيئة نزار الوحيدي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يمارس الضغط على قطاع غزة بكل الوسائل حيث القتل البيئي الذي يعتبر جزءًا منه الحصار المائي على غزة التي تعد من أفقر مناطق العالم عوزًا للمياه".
ويؤكد الوحيدي في هذا السياق أن "الاحتلال يمسك بعصا المياه ليعاقب غزة على مطالبتها بحقوقها"، داعيًا دول العالم إلى أن "تولي اهتمامًا حقيقيًا بقضية المياه" والاهتمام أكثر بالقضايا البيئية.
وبشأن تقييمه لطريقة عمل مصلحة مياه الساحل وبلدية غزة في إدارة الأزمة، يؤكد أن هذه الجهات لا تزود قطاع غزة بالمياه بل تدير قطاع المياه، لكنه يشير إلى أن قطاع المياه "لا يحتاج فقط إلى الإدارة بل إلى تدخل خارجي وزيادة نصيب الفرد من المياه".
