علّق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السبت على الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي، وقال: إن "الاتحاد متمسك بفتح باب الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوترات" بقطاع التعليم.
جاء ذلك في كلمة للطبوبي، خلال إشرافه على اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد (أكبر منظمة نقابية بالبلاد) بمدينة الحمامات شرق تونس.
وأعلنت السلطات التونسية الإثنين إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات اختبارات الطلاب.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريحات عقب القرار: إن "عدم حصول التلاميذ على نتائجهم كارثة وجريمة"، وإن "القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون".
"رفض لتجويع المدرسين"
وشدد الطبوبي في كلمته على أن "الوضع يتطلب روح المسؤولية والحكمة لتجاوز الإشكاليات من خلال استباق الأزمات وإيجاد الحلول بالاعتماد على حوار صادق وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة وإعطاء قيمة للمربي ولقطاع التعليم الابتدائي بصفة عامة". وأضاف: "الاتحاد متمسك بفتح باب الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوترات".
وفي وقت أعرب فيه الطبوبي عن "رفض هياكل الاتحاد التام والقطعي لتجويع المدرسين"، قال: إن "عدد المعلمين الذين تم حجز رواتبهم يناهز 23 ألفًا وليس 17 ألفًا كما قالت وزارة التربية".
الجامعة العامة للتعليم في #تونس تجتمع استثنائيا لبحث قرار إعفاء مدراء مدارس ابتدائية وحجز رواتب معلمين#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/25d0BNZuy0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 12, 2023
وأشار إلى أن "معركة قطاع التعليم الابتدائي هي معركة الدفاع عن الحق النقابي ولا يمكن السكوت على هذا الوضع وسيتم اتخاذ كل الآليات النضالية والقانونية الشرعية لدعم القطاع" على حد تعبيره.
وقررت نقابة التعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل، الأربعاء، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب 17 ألف معلم، على خلفية رفضهم الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.
وشهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول 2022 أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها مفاوضات بين الجانبين.
وتتلخص مطالب النقابة في تحسين أوضاع المعلمين المادية بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
