دعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء تونس إلى فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين.
ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مؤخرًا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي رفضته تونس.
وقال متحدث باسم المفوضية في إشارة لتونس في مؤتمر صحافي: "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (...) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".
وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.
الحد من عمليات المغادرة
وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونًا اقتصاديًا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.
ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض".
وتحدث الاتحاد الثلاثاء عن بذله جهودًا من أجل "حوار أكثر تنظيمًا" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان.
ونص اتفاق مالي في يوليو/ تموز أبرم مع تونس خصوصًا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.
واعترفت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار بما وصفته بـ "وضع صعب" بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.
