تعتزم المفوضية الأوروبية، إلزام دول الاتحاد بتأمين 90% من احتياطاتها من الغاز بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، والتفكير في وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء، وذلك في خضم التوترات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وأوضح ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية بعد اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية بالقول: "سنقترح إطارًا تشريعيًا يُلزم كل دولة بتأمين مخزونها الاحتياطي من الغاز إلى 90% قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لتكون أكثر مرونة في حال حصول تطورات جيوسياسية أو شتاء قاس".
على ماذا ينص الاقتراح؟
وسيجري الكشف، يوم غد الأربعاء عن اقتراح المفوضية الذي ينص على مراقبة منتظمة للاحتياطي، ومن ثم يعرض على الدول والنواب الأوروبيين.
ويندرج الاقتراح ضمن هدف الاتحاد الأوروبي لخفض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، والذي يعتمد عليه بشكل كبير.
وبحسب خارطة الطريق للطاقة في 8 مارس/ آذار الجاري، أشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن الهدف 90%، لكنها حدّدت المهلة في نهاية سبتمبر/ أيلول القادم، إذ إن مطلع الشهر الجاري كان المخزون الأوروبي مؤمنًا بنسبة 30%.
وأدت الحرب في أوكرانيا التي اندلعت فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من مستويات قياسية (بلغ سعر برميل خام برنت 139,13 دولارًا في السابع من مارس/ آذار) قبل أن تتراجع.
وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم، بثمانية ملايين برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة.
وقررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فرض حظر على النفط الروسي على خلفية حربها على أوكرانيا، لكن قطاع الطاقة استثني إلى حد كبير من العقوبات الأوروبية خصوصًا.
رغبة بقواعد تخزين موحدة
بدوه قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "هناك إجماع واسع على ذلك لكن النقاشات ستستمر حتى تكون لدينا قواعد تخزين موحدة ومعززة".
كما ستكشف بروكسل الأربعاء مشروعها بشأن المشتريات الجماعية للغاز مستقبلًا بين الدول الأعضاء التي ستسمح باستخدام "الثقل الاقتصادي الهائل لأوروبا" للحصول على أسعار أفضل.
وأكد سيفكوفيتش أن "مجموعة عمل خاصة ستكون على اتصال وثيق مع الدول واللاعبين الرئيسيين في القطاع ... يجب أن نتعاون لا أن نتنافس" في الأسواق العالمية، متوقعًا دعمًا قويًا من الدول الـ27 حيث سيساعد هذا التنسيق في تنويع إمدادات الاتحاد الأوروبي خارج روسيا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، حظر جميع واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
