عاد الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف المستشفيات ومحيطها، أو ما تبقى منها في قطاع غزة، في خرق واضح للقانون الدولي.
وقد أطلق مدير مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عبر التلفزيون العربي نداء أكد من خلاله أن المستشفى عاجز عن معالجة الجرحى الذين يتدفقون إليه، وذلك لمحدودية المواد الطبية والوقود، والاكتظاظ الشديد في مختلف الأقسام الداخلية، عقب قصف الاحتلال محيط المستشفى صباح اليوم الإثنين.
تدمير القطاعات الحيوية
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال عازم على تدمير القطاعات الحيوية باستهدافه مستشفى شهداء الأقصى، من خلال مواصلة تدمير المستشفيات في القطاع.
بينما ناشد مجمع ناصر الطبي الأهالي، التبرع بالدم للمرضى والمصابين داخله، لافتًا إلى النقص الحاد والكبير في وحدات الدم، في ظل استمرار قصف الاحتلال وغاراته، وهو ما يمثل خطرًا يهدد حياة المرضى والمصابين.
وحاصرت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكانت في داخله كوادر طبية ومرضى ومئات النازحين، وطلب الاحتلال منهم إخلاءه في 13 من فبراير/ شباط الفائت، ولدى خروج بعضهم استهدفهم بنيرانه ما أدى إلى سقوط شهداء.
وما يحصل لمجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الأقصى ليس بمعزل عن الانتهاكات والتدمير الممنهج الذي يرتكبه الاحتلال في بقية مستشفيات القطاع.
"خرق للقانون الدولي"
ويعمد الاحتلال إلى استهداف المستشفيات ومنظوماتها الصحية في غزة، كما أخرج معظمها عن الخدمة منذ بدء العدوان، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب عدة بيانات أممية وأخرى لوزارة الصحة في القطاع.
وبالرغم من النداءات، التي تطالب بحماية المستشفيات والمراكز الطبية في غزة بموجب القانون الدولي، فإن الاحتلال لم يبال بها، في خرق واضح للبنود التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، ويوجب القانون الدولي احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
