خطط الاحتلال لتوسيع المستوطنات.. الأمم المتحدة: تشكل جريمة حرب

حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل "جريمة حرب" ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ونقل تورك لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.

مستويات صادمة من عنف المستوطنين

ولفت تقرير أممي مكون من 16 صفحة ويغطّي الفترة الممتدة من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى أن "عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان وصل إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وقال تورك في بيان نُشر بمناسبة صدور التقرير: "إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلًا إضافيًا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن "حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليًا توسَّعَ بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير (...) مع إقامة حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017".

وتابع البيان/ "شمل ذلك زهاء 9670 وحدة في القدس الشرقية".

ولفت التقرير إلى أن "إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري والامتناع عن إصدار تصاريح البناء وهدم المنازل والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين".

تزايد حدة الاعتداءات الإسرائيلية

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، زادت حدة العنف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وطالبت الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إسرائيل بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حينها إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية" مؤكدا أن "شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".

وأشار تقرير تورك إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم قوميين متدينين تربطهم علاقات وثيقة بالمستوطنين، تبدو متسقة "بطريقة لم تحدث من قبل" مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية.

ووثق التقرير حالات ارتدى فيها مستوطنون زي الجيش الإسرائيلي، أو أجزاء منه، وكانوا يحملون بنادق الجيش بينما ضايقوا أو هاجموا الفلسطينيين، في ظل عدم وجود خطوط فاصلة واضحة بين الجانبين. وأضاف أنهم أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة في بعض الأحيان.