قرّر مجلس الوزراء المصري عودة الموظفين إلى العمل من داخل مقراتهم الحكومية ووقف تشغيلهم من منازلهم بعد شهر من تطبيق العمل عن بعد لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكّد الخبراء أن عدم جدوى هذا القرار في توفير الكهرباء في الإدارات الحكومية وعدم وجود وسائل تمكن الموظفين من العمل عن بعد وراء التعجيل بإنهاء العمل بالقرار الحكومي الذي تم اتخاذه قبل أربعة أسابيع.
محاولة لحل أزمة التيار الكهربائي
وكان مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق امتداد أزمة التيار الكهربائي وانقطاعه حتى منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويشير الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء حسن أبو خزيم إلى أن الحكومة اتخذت القرار بعد دراسته مع المتخصصين بهذا الشأن حيث لوحظ انخفاض في استهلاك الكهرباء في أيام إجازة الموظفين الحكوميين.
العمل عن بعد بسبب ارتفاع درجات الحرارة
ولفت أبو خزيم في حديث إلى "العربي" من القاهرة إلى أن الدولة المصرية تستهلك حوالي 33 ألف ميغاواط على مستوى 27 محافظة، لكن ارتفاع درجات الحرارة في يوليو/ تموز الماضي دفع الحكومة لاتخاذ القرار بعمل بعض الموظفين عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.
كما أوضح أبو خزيم أن الحكومة لم تعدل عن قرارها بل إن قرار عمل الموظفين عن بعد اتخذ لشهر أغسطس/ آب فقط.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعاقدت على شراء مادة المازوت بقيمة 300 مليون دولار لزيادة عمل محطات الكهرباء التي تستهلك الغاز الطبيعي أيضًا.
