لم تكف وعود الحزب الحاكم في جورجيا بسحب مشروع قانون مثير للجدل بشأن "العملاء الأجانب" بكبح جموح الشارع، حيث تعهّدت الأحزاب المعارضة بتنظيم مزيد من التظاهرات.
وقد أثار هذا القانون احتجاجات كبيرة وانتقادات دولية. وتُتهم الحكومة الجورجية بالرغبة في تقديم تشريع مُستوحى من النموذج الروسي لتصنيف الجمعيات التي تنتقد السلطة على أنها "عميلة للأجانب".
ومنذ سنوات، تشهد الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، أزمة سياسية نتيجة تجاذبها بين أوروبا وروسيا.
وقد وقعت مواجهة بين موسكو وتبيليسي في العام 2008 حين جرت حرب قصيرة انتصر فيها الجيش الروسي.
تظاهرات حاشدة أمام البرلمان
ومساء الأربعاء، تظاهر عشرات الآلاف لليوم الثاني على التوالي. وتجمّعوا في وسط تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانوني الذي ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.
Georgia. This is what happens when post-Soviets don’t accept russian rules of life. Stay strong, Tbilisi! pic.twitter.com/eejuRZjB0x
— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 8, 2023
وقد عمدت الشرطة للاستعانة بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان.
الحزب الحاكم يسحب القانون
وصباح اليوم الخميس، تراجع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم عن خطوته، وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بصفتنا حزبًا حكوميًا مسؤولًا أمام كلّ فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون شروط سحب هذا القانون الذي نؤيّده".
واعتبر الحزب في بيانه أنّ مشروع القانون "قُدّم في يوم سيء بطريقة مضلّلة"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ"شرحٍ أفضل" للغرض من هذا النص. وبالتالي، فإنّ الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون هذا إلى البرلمان.
استمرار التحركات
لكن أحزابًا عدة في المعارضة أعلنت تظاهرات جديدة مساء الخميس، مؤكدة أن التحرّكات ستستمر "طالما أنّه لم يتم ضمان التزام جورجيا الصارم بمسارٍ موالٍ للغرب".
وقالوا: "نطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المتظاهرين الذين أُلقي القبض عليهم" خلال التجمّعات التي جرت الثلاثاء والأربعاء.
وفي إشارة إلى أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، أعلن حزب "غيرشي- مزيد من الحرية" المعارض في بيان أنّ زعيمه زوراب جاباريدزه تعرّض للضرب بعنف على أيدي الشرطة ووُضع رهن الاعتقال. بدوره، ندّد رئيس حزب "الحلم الجورجي" إيراكلي كوباخيدزه، بتصرّفات "المتطرّفين".
قلق روسي وتنديد أوروبي
وقد سجّلت موسكو موقفًا من الاضطرابات في جورجيا. وأعرب الكرملين الخميس عن "قلقه"، لكنه نفى أي صلة بمشروع القانون بشأن "العملاء الأجانب".
وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف: "الكرملين ليس له أي علاقة على الإطلاق بذلك".
لكن المحتجين قارنوا مشروع القانون الجورجي بالقانون الساري في روسيا الذي يُستخدم لقمع المعارضين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
في المقابل، رحّب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون، مشجعًا من خلال تغريدة عبر "تويتر" جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا بطريقة شاملة وبنّاءة".
لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أدان الأربعاء مشروع القانون، معتبرًا أنه "غير متوافق" مع قيم الاتحاد الأوروبي وهدف الانضمام إلى الكتلة الأوروبية.
أمّا الولايات المتحدة، فقد دعت تيبليسي إلى احترام "حرية التجمّع والتظاهرات السلمية"، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، الذي أعرب مجدّدًا عن "قلق" واشطن إزاء هذا القانون.
ولا تخرج هذه التظاهرات التي شهدتها جورجيا في اليومين الأخيرين عن الأزمة السياسية الأوسع.
وتطمح تبيليسي إلى الانضمام رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003 والتي أوصلت ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب، إلى السلطة. وهو الآن في السجن حيث يندّد بانتقام سياسي.
وتثار الشكوك بشأن إمكانية استمرار التطلعات الموالية للغرب في أعقاب اتخاذ الحكومة الحالية لعدد من الخطوات مثل مشروع قانون "العملاء الأجانب"، في الوقت الذي تتهمها المعارضة بدعم موسكو.
