رفضًا لحرب الإبادة.. حماس تدعو لتصعيد الحراك الشعبي العالمي

طالبت حركة حماس، الأربعاء، بتصعيد الحراك الشعبي العالمي رفضًا لاستمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل على قطاع غزة ولسياسة التجويع خاصة بمحافظة الشمال.

وقالت الحركة في بيان: "ندعو شعوب وقوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كل أشكال المظاهرات والمسيرات الجماهيرية، أيَام الجمعة والسبت والأحد القادمة، في كل المدن والعواصم عبر حصار سفارات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له".

وأكدت أن هذه الاحتجاجات تأتي "رفضًا لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتنديدًا بحصار شماله والإمعان في حرب الإبادة والتجويع ضد المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفضحًا واستنكارًا للدعم الأميركي والبريطاني والألماني له".

وطالبت الحركة بالمشاركة الفاعلة في هذه الاحتجاجات و"الضغط بكافة الوسائل حتى يتوقف العدوان وتنتهي الإبادة الجماعية".

شبح المجاعة في غزة

وكانت منظمات دولية وأممية قد حذرت مؤخرًا من إعلان المجاعة رسميًا شمال قطاع غزة جراء الإبادة المتواصلة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والمتزامنة مع حصار عسكري مطبق أدى إلى منع دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إليها.

وفي الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقة تلوح وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق ومنازل الفلسطينيين، واضطرارهم لاستخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.

وسبق أن عانى سكان غزة والشمال من "مجاعة" حقيقية في ظل شح الغذاء والماء والدواء والوقود، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المحافظتين منذ بدء عمليتها البرية في 27 أكتوبر 2023، ما تسبب بوفاة عدد من الأطفال وكبار السن.

في غضون ذلك، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونـروا) فيليب لازاريني إن الوكالة وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج، داعيًا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق الحظر الإسرائيلي على عملها وإلى مواصلة تمويل الوكالة.

وقال لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة".