حذر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، من تداعيات استمرار "العدوان الإسرائيلي" على غزة، وأكد على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين".
جاء ذلك خلال لقائه رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وقال البيان: "حذر الملك عبد الله الثاني لدى لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الثلاثاء، من خطورة تدهور الأوضاع بالمنطقة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين".
رفض التهجير القسري
وأضاف أن الملك جدد رفضه "التهجير القسري" للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة، معتبرًا أن "خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير، أمر مرفوض ويجب أن يرفضه العالم ويدينه".
وأكد على ضرورة مواصلة إدخال المساعدات بشكل "دائم وكاف" إلى جميع مناطق غزة، والعمل على تأمين الغذاء والدواء والماء والوقود، من دون أي عوائق أو تأخير. وحذر في السياق ذاته من "خطورة تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الأعمال العسكرية".
ولفت الملك عبد الله إلى "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس"، محذرًا من "تزايد أعمال العنف، خاصة من قبل المستوطنين".
وتناول اللقاء وفق البيان، "ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".
ونقل البيان عن خريستودوليدس، تقديره لـ"الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبدالله، في العمل نحو ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة"، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الجهود.
إدانة أردنية لمستوطنات جديدة
إلى ذلك، أدان الأردن، الثلاثاء، بـ"أشد العبارات" قرارًا إسرائيليًا ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس الشرقية، ودعا المجتمع الدولي إلى "إلزام تل أبيب باحترام الشرعية الدولية".
وذكر بيان للخارجية الأردنية أن المملكة "أدانت بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان".
كما اعتبرت بأن القرار الإسرائيلي "يمثل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت على رفض المملكة "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".
