أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر أمس الثلاثاء، قرارًا جديدًا بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لمدة 3 أشهر مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك في دعوى سب وقذف أخرى، بحق رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب.
وكان منصور قد قضى عقوبة أولى بالسجن لمدة شهر، خلال مارس/ آذار الماضي، في دعوى مشابهة تقدم بها الخطيب، ما دفع المحكمة الإدارية في مصر، خلال أبريل/ نيسان، إلى إصدار قرار يلزم وزارة الرياضة والشباب بعزله، عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وشطبه من مجلس الإدارة.
"فترة كارثية"
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن محكمة النقض تسلمت مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق منصور.
وفي مايو/ أيار الجاري، أعلن منصور في مؤتمر صحافي رحيله ونجليه، عن نادي الزمالك المصري، وحذر من مغبة "إقفال" النادي.
وأوضح الرئيس المعزول أنه ونجليه سيبقون في خدمة النادي، وقال إنه لم يعد متمسكًا بإدارة النادي رغم تأييد مجلس الإدارة له، محذرًا من أن النادي دخل فترة "كارثية" قد تجعله يقفل أبوابه بعد أسبوعين.
رأي وزير الرياضة والشباب
لكن ذلك لم يبعد منصور الذي يحظى بدعم بمجلس الإدارة الحالي في النادي تمامًا، الأمر الذي دفع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لتأكيد ترك منصور مركزه، كاشفًا قبل أيام، تلقي الوزارة رسالة من مجلس الزمالك تؤكد أن الإدارة الحالية للنادي باتت تضامنية عقب عزل منصور.
لكن صبحي قال في تصريحات متلفزة إن منصور من حقه خوض الانتخابات الرئاسية للنادي مجددًا، كون الحكم الصادر بحقه "غير مخل بالشرف".
وفي فبراير/ شباط 2021، عاد منصور لرئاسة نادي الزمالك، بعد سنتين شهد فيهما النادي تقلبات إدارية عدة جراء منع المستشار المثير للجدل من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت مخالفات عدة منسوبة إليه من قبل اللجنة الأولمبية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
