في خطوة تضامنية، طالبت نقابة الصحافيين التونسيين السلطات بإطلاق الصحفية شذى الحاج مبارك، المسجونة على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنستالينغو".
وقال نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، في كلمة خلال ندوة صحافية عقدت بمقر النقابة في تونس العاصمة: إن الحاج مبارك "لا علاقة لها بالجرائم والتهم المنسوبة إليها"، داعيًا إلى إطلاق سراحها.
وأشار إلى أن "مهمة الصحافية شذى في المؤسسة التي كانت تعمل بها تتمثل في إصلاح مضامين إعلامية ولم تكن مشرفة أو مديرة أو متصرفة حتى يتم توجيه التهم لها".
"ضحية تصفية حسابات"
وأردف أن "شذى تتعرض للتنكيل وهي ضحية تصفية حسابات (لم يوضحها) ويجب إطلاق سراحها واستكمال المحاكمة وهي في حالة سراح".
وأضاف الجلاصي: "ليست هناك أية أدلة تدين شذى بالتهمة الموجهة إليها وهي ظُلمت وتدفع ثمنًا كان من المفترض أن يدفعه آخرون".
وبحسب الجلاصي، فإن "34 قضية رفعت ضد صحافيين في إطار التنكيل بهم ومعاقبتهم،" وفق قوله.
وألقت الشرطة في 23 يوليو/ تموز الماضي القبض على الصحفية شذى في مدينة قليبية الساحلية، ونُقلت إلى سجن النساء في المسعدين بمدينة سوسة شرق البلاد.
رئيس جبهة الخلاص في #تونس يندد بالاعتقالات، و يجدد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة#العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/h561nkytbV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 18, 2023
وترجع القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وعرفت القضية منذ عام 2021 تطورات عدة، حيث أُفرج عن بعض الموقوفين بينهم شذى مبارك (قبل إعادة توقيفها)، بينما أودع آخرون السجن مثل المدونَين سليم الجبالي وأشرف بربوش، والصحافي لطفي الحيدوري.
وشملت التحقيقات صحافيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بينهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
و"أنستالينغو" هي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة شرق البلاد.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا في وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران الماضي السلطات التونسية إلى الكفّ عن تقييد الحريات الإعلامية و"تجريم الصحافة المستقلة".
