العنف هو تجاوز الحدود الحميمية والشخصية للإنسان من أجل إلحاق الأذى به، هذا ما يقوله الأستاذ في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور، الذي يرى أن التعريف العام لا يختلف كثيرًا عن معنى العنف الإلكتروني.
ويشرح أن الآثار النفسية وتلك التي تظهر على مستوى بناء العلاقات الإنسانية واحدة.
تهديد وتشهير وتحرش جنسي
ويوضح بنزاكور، في حديث إلى "العربي"، أن العنف الإلكتروني يُمارس على مستويات عدة؛ إما على مستوى تحطيم الشخصية أو إلحاق الأذى بالحميمية عبر الكلمات النابية أو إمكانية التشهير والمساس بسمعة الشخص وكذلك تهديده.
ويردف بأن العنف قد يصل أيضًا إلى التحرش الجنسي، ويمكن أن تبلغ المسألة أبعد الحدود، لا سيما حين يتعلق الأمر بالمراهقين والمراهقات.
وكانت المندوبة السامية للتخطيط في المغرب كشفت أن مليونًا ونصف مليون فتاة في البلاد تعرضن للعنف الرقمي، موضحة أن أعمارهن تتراوح بين الـ 15 والـ 25 سنة. وأشارت إلى أن 86% من مرتكبي العنف هم من الرجال.
وفي هذا الصدد، يشرح بنزاكور الأرقام التي أظهرها تقرير المندوبية من الناحية التقنية بالإشارة إلى ارتفاع نسبة التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، لا سيما الهاتف الذكي الذي بات في متناول الجميع.
ثم يؤكد أن هذا الأمر لا يبرّر طبيعة العنف، فاستعمال الأجهزة الإلكترونية لا يفضي بالضرورة إلى العنف، مضيفًا أنه عندما تصل الأرقام إلى هذا الوضع المهول والمخجل؛ نتساءل هل هو انتقال للعقلية الذكورية من الفضاء الواقعي إلى الإلكتروني؟.
ويردف أن الإجابة الصحيحة عن السؤال أعلاه تكون بالإيجاب.
التخفي يوحي للمعنف أنه بمأمن
ويرى الأستاذ في علم النفس الاجتماعي أن المشكلة تتفاقم على المستوى الإلكتروني لسبب بسيط، وهو أن العلاقة لا تكون مباشرة، حيث يعتقد المتحرش أو المعنِّف الإلكتروني أنه بمأمن من أن يقبض عليه أو يُشهر به.
ويعتبر في هذا الصدد أن كلمة التخفي توحي للمعنف أنه قادر على التمادي في أساليبه التعنيفية.
وينبّه إلى أن الضحية تكون في مقتبل العمر، وتتلقى ضربات خطيرة ومستمرة تهز كيانها وربما تجعلها تشكك في العلاقات الواقعية.
كما يوضح أن المشرّع المغربي أضاف منذ العام 2018 المادة 18 من قانون محاربة العنف ضد النساء، وهي مادة تفيد أن كل ما يُمكن أن يضرّ بالمرأة أو يشكل عنفًا ضدها، حتى على المستوى الإلكتروني؛ يُعاقب عليه مرتكبه.
ويتدارك بالقول: "إن طبيعة العقوبة مخففة جدًا فهي تتراوح بين الشهر والستة أشهر سجنًا، وبين 200 درهم و20 ألف درهم في أقصى الحدود. وهذه القوانين بحسب المجتمع المدني غير كافية، لكنها مع ذلك تعتبر خطوة مهمة وإيجابية يمكن تطويرها".
