حذّر النائب البرلماني المصري أشرف الشبراوي من تعرّض العقارات القديمة في البلاد لخطر الانهيار، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أهالي العقارات من خلال توفير وحدات سكنية لهم.
وقال الشبراوي: "إن هناك عددًا من العقارات الآيلة للسقوط في بعض محافظات الجمهورية وصدرت بشأنها قرارات بالهدم لم تُنفذ".
وطالب الشبراوي بالتقيّد بقرارات الإزالة على أن توفر السلطات وحدات بديلة في حال عجز أصحاب العقارات عن توفير سكن بديل.
وتمثل مشكلة هدم المباني القديمة والعقارات الآيلة للسقوط صداعًا مزمنًا في رأس كل الحكومات المتوالية منذ أكثر من 6 عقود.
أزمة الوحدات السكنية
وفي سياق متصل، ينتظر ملايين المواطنين المصريين الطرح السنوي للوحدات السكنية من طرف وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
ويدخل هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات السكن لمختلف الطبقات الاجتماعية من محدودي الدخل والسكن المتوسط والفاخر.
لكنّ آلية الهيئة لتنفيذ هذا الطرح تتعرض لسجال برلماني خصوصًا في ما يتعلق بوحدات مشروعي دار مصر وجنة، إذ يطالب عدد من النواب بضرورة إعادة النظر في آليات سداد المستفيدين من تلك المساكن، إضافة إلى ارتفاع أقساط البنوك.
ويقول نواب آخرون: "إن الفائدة البنكية المرتفعة على أقساط وحدات وزارة الإسكان أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية في مشروعات عدّة، رغم إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبيت سعر بيع المتر بنفس قيمة الطرح السابق، من دون زيادة".
إقبال على الإسكان المتوسط
ويشير رئيس تحرير بوابة الاقتصاد المصرية القاهرة محمود العربي إلى أن الحكومة تقنن عمليات هدم الأبنية الآيلة للسقوط حيث يتم نقل السكان إلى مناطق أخرى صالحة للسكن كبديل آمن.
كما يعمل صندوق تطوير العشوائيات لطرح وحدات في مدن المحافظات والعشوائيات لتطويرها سواء في العقارات المملوكة للأهالي أو القطاع الخاص أو حتى المملوكة للدولة سواء لوزارة الأوقاف أو غيرها.
ويوضح الصحافي في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أنه تم طرح دفتر شروط الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل من خلال بنك الإسكان والتعمير، لكنه تعثر بسبب وقف مشروعات التمويل العقاري من جهة وزيادة سعر الصرف من جهة أخرى في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.
ويلفت العربي إلى الإقبال الكبير على الإسكان المتوسط الذي تطرحه الحكومة مقارنة بمثيله في القطاع الخاص. ويرجع ذلك إلى أن المواطن المصري يشعر بالثقة في الشراء من الدولة وإن تأخر التسليم حيث قد يتعرض للنصب من أصحاب شركات القطاع الخاص. كما تطرح الحكومة الوحدات السكنية بسعر أقل.
