طالب البرلمان الأوروبي، بوضع حد لـ"جوازات السفر الذهبية" التي تمنح جنسية الاتحاد الأوروبي لمستثمرين أجانب أثرياء، فيما تستهدف العقوبات الغربية أفراد النخبة الثرية الروس بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.
وصوّت النواب لصالح مشروع قانون غير ملزم ضد منح الجنسية الأوروبية بناء على أسباب مالية، بأغلبية كبيرة في ستراسبورغ.
ويعتبر معارضو جوازات السفر الذهبية الموجودة في مالطا وقبرص وبلغاريا: أنها "غير مقبولة لأسباب أخلاقية وقانونية واقتصادية" و"تقوض جوهر المواطنة الأوروبية".
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بقواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن "التأشيرات الذهبية" التي تمنح تصاريح إقامة بناء على المبدأ نفسه ويمكن الحصول عليها في 12 دولة عضو، وفق البرلمان الأوروبي.
ويستفيد الروس خصوصًا من هذه الأنظمة. وطلب البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء استبعاد الطلبات الروسية على الفور ومراجعة الطلبات التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة.
ويشتبه في أن هذه الممارسة المثيرة للجدل تسهل الفساد وغسل الأموال. إذ بدأت بروكسل إجراءات تأديبية ضد قبرص ومالطا عام 2020 دون أن تتخذ إجراءات إضافية.
وأعلنت مالطا الأسبوع الماضي أنها ستعلق منح "جوازات سفر ذهبية" للروس والبيلاروسيين حتى إشعار آخر عقب الهجوم على أوكرانيا.
عقوبات أوروبية جديدة
وردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، قررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.
وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقرّ ممثلو الدول الأعضاء أيضًا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.
ووسّع الأوروبيون قائمة التكنولوجيات والسلع التي يحظر تصديرها إلى روسيا و"أوضحوا" القيود المفروضة على العملات المشفرة.
وكانت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أعلنت الأسبوع الماضي سعيها لمنع روسيا من إيجاد سبل لتفادي العقوبات الغربية باستخدام العملات المشفرة.
وردًا على العقوبات، حذّرت روسيا الغرب من أنها تعكف على تجهيز ردّ واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعًا ومؤثرًا وينال من معظم القطاعات المهمة.
وتصف موسكو الهجوم بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها وطرد من تصفهم "بالنازيين الجدد". وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة باطلة لشن حرب غير مبررة على دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.
