قدّم مكتب المدعي العام في بيرو أمس الإثنين، شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة، والتي أصبحت فضيحة وطنية قد تؤدي لبدء إجراءات لعزلها.
وتتهم الشكوى بولوارتي بتلقي رشوة. وإذا مضى البرلمان في النظر فيها، فقد تفضي إلى الإطاحة بالرئيسة.
وقالت بولوارتي للمدعين العامين الشهر الماضي إنها استعارت الساعات من صديق هو ويلفريدو أوسكوريما، الحاكم الإقليمي لمنطقة أياكوتشو.
وقال المدعي العام خوان كارلوس فيلينا إن حصول الرئيسة على أغراض فاخرة ولو على سبيل الاستعارة من مسؤول حكومي كما ادعت، يعد بمثابة قبول رشى.
وأضاف مكتبه على منصة "إكس" أن المدعي العام "تقدم بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي".
"تدني شعبية بولوارتي"
ويأتي الاتهام الرسمي في وقت أظهرت فيه استطلاعات تراجع شعبية بولوارتي لأدنى مستوياتها على الإطلاق.
وسخر رئيس الوزراء غوستافو أدريانسن من الشكوى أمس الإثنين، ووصفها بأنها اضطهاد "غير لائق وغير دستوري وغير قانوني". وأضاف أن الرئيسة لن تلتفت لهذا "الضجيج السياسي".
وخرجت الفضيحة التي حملت اسم "رولكس غيت" إلى العلن في مارس/ آذار، مع اكتشاف مجموعة ساعات رولكس غير معلن عنها بحوزة الرئيسة.
وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة، بسبب استخدامها للعديد من ساعات رولكس ومجوهرات أخرى تبدو غير متناسبة مع راتبها الحكومي المتواضع.
لكن اتهام المدعي العام المقدم إلى الكونغرس لا يرقى إلى مستوى لائحة اتهام، باعتبار أن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في السلطة.
ويتعيّن الآن على لجنة تابعة للكونغرس أن تناقش هذا الاتهام قبل أن يقوم المجلس بأكمله بذلك.
وفي النهاية، يعود الأمر للقضاء ليقرر ما إذا كانت بولوارتي ستخضع للمحاكمة بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو/ تموز 2026.
ولا تملك الرئيسة، التي تبلغ نسبة تأييدها 12% وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس، حزبًا في الكونغرس، ما يتطلب منها اللجوء إلى المحافظين للحصول على دعم.
وتعاني البيرو من اضطراب سياسي حيث تعاقب ستة رؤساء على السلطة خلال السنوات الثماني الماضية.
