أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستدفع "ثمنًا باهظًا"، وستواجه عواقب اقتصادية مدمرة، إذا غزت أوكرانيا. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر وتسخين التصريحات من الغرب تجاه الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية.
وأكد بايدن للصحافيين، يوم أمس السبت، أن احتمال إرسال قوات برية أميركية إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي "ليس مطروحًا على الإطلاق"، على الرغم من أنه سيكون لزامًا على الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي إرسال المزيد من القوات إلى دول الجناح الشرقي بالحلف لتعزيز دفاعاتها.
عواقب اقتصادية
وأضاف بايدن: "لقد أوضحت تمامًا للرئيس بوتين، أنه إذا تحرّك نحو أوكرانيا، فإن العواقب الاقتصادية على اقتصاده ستكون مدمّرة".
وخلال حديث بايدن مع بوتين عبر الهاتف لمدة ساعتين، الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأميركي أنه أخبر نظيره الروسي، بوضوح أن مكانة روسيا في العالم ستتغير "بشكل ملحوظ" في حالة غزو أوكرانيا.
وبعث وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، يوم أمس السبت، برسالة مماثلة إلى موسكو بعد اجتماع في ليفربول، حذروا فيها من عواقب وخيمة لأي توغل وحثوا موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال مسؤولون إن وزراء مالية مجموعة السبع، سيجتمعون بشكل افتراضي، يوم غد الإثنين، لمناقشة المخاوف الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، ولكنهم سيبحثون أيضًا العقوبات المحتملة ضد روسيا، إذا تحركت ضد أوكرانيا.
واتهمت أوكرانيا روسيا بحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادًا لشن هجوم عسكري محتمل واسع النطاق.
وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا، والولايات المتحدة بسلوك مزعزع للاستقرار، وقالت إنها بحاجة لضمانات أمنية لحمايتها.
رصد تحرك عسكري لروسيا
في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة "لا تزال ترصد حشدًا كبيرًا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا".
وسبق أن حذرت موسكو، يوم الجمعة الماضي، من وقوع "مواجهة كبرى" مع الغرب في حال لم تفكر واشنطن وحلفاؤها بجدية في تقديم "ضمانات أمنية" لموسكو بشأن عدم تمدد حلف شمال الأطلسي شرقًا.
وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترًا متصاعدًا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها عام 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".
ويحتد الجدل حاليًا بين روسيا والغرب، بعدما رفض حلف شمال الأطلسي طلبًا لموسكو بضرورة سحب الدعوة الموجهة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
وتطلب موسكو من حلف شمال الأطلسي بأن يلغي رسميًا قراره الصادر عام 2008 والذي يفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، حيث شددت في الوقت ذاته على أنّ تقديم ضمانات لها بوقف توسع التكتل العسكري شرقًا يصب في مصلحة الغرب.
