أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية متدنية الكلفة "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم الولايات المتحدة شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني "بتقديم المساعدة" لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، وكذلك "لمجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان"، وفق الوزارة.
العقوبات تشمل قادة من كتائب حزب الله
وقالت الوزراة إن العقوبات تشمل أيضًا "ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية لفيلق القدس في العراق وهي كتائب حزب الله"، بالإضافة إلى شركة "تقوم بنقل وتبييض الأموال" لصالح هذه الكتائب.
وأشار البيان إلى "التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس وشبكته على الأميركيين والمنطقة"، من خلال "سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات" التي نفذتها كتائب حزب الله المسلحة في العراق "في تصعيد حاد ضد الأميركيين في العراق وسوريا"، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن كتائب حزب الله وفصائل أخرى موالية لإيران نشرت على نحو مستمر بيانات تؤيد حركة حماس وتتوعد "بمهاجمة الأميركيين".
وبحسب البيان، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: "سعت إيران ووكلاؤها إلى استغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام شركات تبدو مشروعة لتمويل هجماتهم وتسهيلها".
"فلاي بغداد" تندد بالقرار الأميركي
وتتضمن العقوبات الاقتصادية تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا في الولايات المتحدة، كما يحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.
ومن جهتها، نددت شركة "فلاي بغداد" في بيان بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، معتبرة أنها لا تستند إلى أي أدلة مادية أو معنوية.
وأضافت أنها "ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيًا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
واشنطن: فيلق القدس "تهديد للشرق الأوسط"
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران "تشكل تهديدًا كبيرًا لمنطقة الشرق الأوسط".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالكشف عن الأفراد والجماعات التي تسيء إلى اقتصاداتها المحلية وتنخرط في أنشطة غير قانونية تدعم الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة، وباتخاذ إجراءات ضدها".
