ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
وقالت الصحيفة: "نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر من رئيس المحكمة العليا".
وأضافت أن "نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن هذا الأخير يفضل أن يعهد تشكيل اللجنة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكن مقربين من هذا الأخير قالوا إنه لن يوافق على هذه الخطوة.
"لا يثق بالقضاء"
وكشفت أن نتنياهو يعتقد أنه من الممكن المضي قدمًا في إنشاء اللجنة، لأن قدرتها على التسبب في ضرر سياسي له ستكون محدودة، سواء بسبب الوقت الطويل الذي سيستغرقه التوصل إلى استنتاجات، أو لأن عملها سيكون محدودًا طالما استمر القتال.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".
لجنة تحقيق رسمية
وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قد قدم في 26 أبريل/ نيسان الماضي، اقتراحًا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
ونفى نتنياهو في وقت سابق من الشهر الماضي، ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن توجيهه رسائل تحذيرية عن هجوم تُحضر له حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قبل السابع من أكتوبر، واصفًا إياها بـ"المناقضة للواقع".
وكان الجيش قد كشف بأنه بعث أربع رسائل قبل هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة، لنتنياهو وحكومته، وقال الجيش إنه حذر رئيس الحكومة في تل أبيب من هجوم مرتقب تعدّ له حركة حماس.