تزامنًا مع تقدير هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية العراقية بلوغ حجم الفساد في البلاد بـ450 مليار دولار منذ عام 2003، استدعت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة، على خلفية "تعطيل تحقيق في قضية فساد محتملة"، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد امتناعهما عن توفير المستندات المطلوبة.
وكانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، قد فتحت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحقيقًا "عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء"، و"ورداءة الأطعمة المقدمة"، وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وسبق أن أقر رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون بصعوبة مهمة مكافحة الفساد في بلاده، واصفًا إياها بالمعركة المعقدة لمواجهة فاسدين نافذين.
كما أشار إلى أن مكافحة الفساد في العراق معقدة أكثر من مكافحة الإرهاب.
قُبض على أحد المتورطين قبل هروبه بطائرة خاصة.. قضية “سرقة القرن” في #العراق تكشف عن آخر فصولها إليكم كيف اختفت 2.5 مليار دولار من خزائن الدولة 👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/rJ0DpLJoY5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 25, 2022
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء: إن تلك المستندات المطلوبة "تدين متهمين"، متهمًا الوزير بـ"استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة"
وإثر جولة ميدانية في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن "تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع"، وفق بيان.
محاكمات محدودة
وأكد الوزير أنه "يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذًا لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء"، فيما منع بيع مواد للنزلاء "تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل".
وأضاف: "تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون" المواد "بشكل كامل على الرغم من دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة".
وشكّل الإعلان عن سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب في خريف 2022، واحدة من أكبر فضائح الفساد العديدة التي تهزّ البلاد.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في رسالة لها في ديسمبر الماضي: إن "الفساد المستشري والممنهج يعدّ أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق"، مشيرةً إلى أن "تكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان".
وتبدو آخر قضية مسجلة باسم "سرقة القرن" أقرب مثال لوصف ملف الفساد.
فقد تجاوز عدد المتهمين في هذه القضية الجزائية المنسوبة لوزارة الكهرباء 2600 شخص، منهم سبعة وزراء أفقدوا خزينة العراقيين أكثر من مليارين ونصف المليار دولار.
الفساد لا يمكن أن يحارب نفسه
في هذا السياق، أوضح الكاتب السياسي نظير الكندوري، في حديث سابق إلى "العربي" من اسطنبول، أن صعوبة مكافحة الفساد تكمن في أن الشخصيات الفاسدة تتقلد مناصب عليا على مستوى الدولة، ويمكن لها أن تتحكم بمقاليد الأمور عبر أحزاب مسيطرة.
وأشار الكندوري إلى أن العراقيين على يقين بأن الفساد لا يمكن أن يحارب نفسه عبر المنظومة السياسية التي تهيمن على السلطة وتمارس ذلك الفساد.
وأضاف أن الفساد "يحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها".
