مؤتمر دعم صمود القدس في القاهرة.. ماذا عن المخرجات وأهمية التوقيت؟
اختتم مؤتمر دعم صمود القدس الذي استضافته الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، بتوصيات عدة أبرزها تشكيل فريق قانوني عربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأسيس صندوق تطوعي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد خلال المؤتمر، أن السلطة ستسلك عدة مسارات على المستوى الدولي، معلنًا التوجه إلى الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية قريبًا.
وأتى المؤتمر تنفيذًا لمخرجات القمة العربية الأخيرة في الجزائر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي أكد خلال كلمته أن الحفاظ على فرص السلام يتطلب وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والاقتحامات في المسجد الأقصى.
حراك أميركي
وفي هذا الإطار، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن توقيت المؤتمر جاء مناسبًا وضروريًا على ضوء مجموعة من التطورات الإقليمية والدولية.
وأضاف هريدي أن المؤتمر يأتي في ظل تحرك دبلوماسي واسع حول القضية الفلسطينية، ولا سيما أنه في الأسابيع القليلة الماضية، توافد إلى تل أبيب، مجموعة من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بدءًا من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، فوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات لبحث سبل مواجهة تغيير الواقع التاريخي لفلسطين، والاستيطان والتهجير، وقضايا الأسرىـ بالإضافة إلى مسارات التنمية، وتعزيز الهوية، ودعم الشباب والمرأة.
وحذر الرئيس السيسي في كلمته من "العواقب الوخيمة التي قد تترتب من فرض أمر واقع، يؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائي، بين الجانبين المصري والإسرائيلي".
"مظلة عربية"
واعتبر مدير تحرير صحيفة الأهرام، أشرف العشري أن المؤتمر يوفر دعمًا ومظلة حماية عربية عبر الحكومات والشعوب للفلسطينيين في الأمم المتحدة، ولا سيما في مطالبة السلطة بالتمسك بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لافتًا إلى أنه يوفر انعطافة مهمة في عودة الجامعة العربية لدورها في القضية المركزية.
وأوضح هريدي لـ"العربي" أنه عقب زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن، أشار البيان المشترك إلى حل الدولتين، وتأكيد وصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وهذا ما يعد رسالة مهمة من الجانب الأميركي، للحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.
ورأى هريدي أن المؤتمر أطلق إشارة واضحة في شتى الاتجاهات، من الإدارة الأميركية إلى تل أبيب، مرورًا بالاتحاد الأوروبي، ومضمونها أن القرار العربي حول مسار القضية الفلسطينية لم يتغير، رغم اتفاقات التطبيع الأخيرة، ومنها اتفاقية أبراهام في 2020.