اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يهدف إلى توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون الدعوة إلى هدنة لوقف إطلاق النار.
وحظي القرار بتأييد 13 دولة وامتناع دولتين عن التصويت، وهما روسيا والولايات المتحدة، ما جعله ملزمًا في مجلس الأمن.
مفاوضات شاقة
وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة فرضتها الولايات المتحدة، تمكنت خلالها من تقليم عناصر أساسية فيه، لكنه أعطى في صيغته الأخيرة الأمم المتحدة صلاحية التحقق من مدى التزام إسرائيل في تسهيل دخول المساعدات وتوزيعها على كل مناطق قطاع غزة.
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور عقب الجلسة: نثق أن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن مهمة التحقق دخول آلاف الشاحنات لتمكينها من دخول غزة بكمية كبيرة.
بدوره، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تقيد إسرائيل به لا سيما من خلال وقف العراقيل المتمثلة بتفتيش الشاحنات عند معبر رفح.
تعديلات أميركية
من جانبها، سعت روسيا إلى تعديل القرار ليضم دعوة لـ"وقف الأعمال القتالية في غزة"، إلا أن الولايات المتحدة منعت تبني هذا التعديل فجاءت الدعوة مقتصرة على تهيئة الظروف للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية، دون تحديد إطار زمني لذلك.
وفي السياق، اعتبر السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "وقف إطلاق النار يبقى ضروريًا ومن دونه وفق تجربة القرار سيكون تطبيق قرار مجلس الأمن بغزة سيكون مستحيلًا".
وبموجب القرار الجديد، سيعين الأمين العام منسقًا دوليًا لتنسيق وصول المساعدات وتوزيعها في غزة، والمرشحة البارزة لتولي هذه المهمة هي وزيرة خارجية هولندا السابقة سيغريد كاغ.
وبالمحصلة، فإن قرار مجلس الأمن يمكن أن يمنح الأمم المتحدة القدرة على تسريع وتيرة المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، إلا أن التعديلات التي فرضتها واشنطن كانت كفيلة بإضعافه، ما يزيد المخاوف من قدرة إسرائيل على عرقلة تطبيقه.
