أعلنت ما تسمى بـ"بلدية القدس" التابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد الموافقة على المخطط الاستيطاني المسمى "وادي السيليكون"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
ووفقًا لوكالة "وفا"، يهدف المشروع الاستيطاني الجديد إلى تدمير المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرقي المدينة.
ويمتد المشروع الاستيطاني الأول الذي أطلق عليه "وادي السيليكون" على طول طريق وادي الجوز وشارع عثمان بن عفان، وسيتم بناء مبانٍ من 8 إلى 14 طابقًا على أنقاض المحال التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية بوادي الجوز.
ويقع المخطط غرب طريق وادي الجوز، وشرق وجنوب شارع ذو النورين، وشمال شارع عثمان بن عفان.
"مخطط كارثي للمقدسيين"
وفي هذا السياق، قال المحامي مهند جبارة مقدم الالتماس ضد المشروع باسم المواطنين المقدسيين المتضررين، إن مخطط "وادي السيليكون" مخطط كارثي للمقدسيين، ويمس أصحاب المشاغل في المنطقة الصناعية وبحقوق ملكيتهم بالاستيلاء على محالهم، رغم حاجتهم لمساكن ومنطقة صناعية، وليس لمشروع استيطاني يهدف لإزالة منطقة صناعية كاملة للمقدسيين أقيمت أصلًا قبل الاحتلال.
وأضاف المحامي، أن بلدية الاحتلال في القدس تتحدث عن حي جديد في المدينة متناسية وجود حي مقدسي عربي بالمكان، وأن تصنيف هذا المخطط لمباني "هاي تك" يحد من المشاريع السكنية في الأرض الفلسطينية، فالمقدسيون يسمح لهم بالبناء على 10% فقط من مساحة أراضيهم في القدس.
كما أقرت بلدية الاحتلال في القدس إقامة مكب نفايات على مساحة 109 دونمات في وادٍ قرب العيساوية وعناتا ورأس شحادة شرقي القدس المحتلة، حيث يقيم عشرات آلاف المقدسيين.
وبدأ المخطط عام 2012، حيث كانت البلدية تنوي إقامة المكب على مساحة 520 دونمًا في المكان ذاته، لكن المقدسيين ناضلوا قانونيًا على مدار عقد كامل ضد إقامة هذا المكب.
أضرار بيئية في أراضي المقدسيين
وستبلغ مساحة المكب 350 ألف متر مكعب، وسيلحق أضرارًا بيئية بأراضي المقدسيين الخاصة، بعد أن هدم الاحتلال 70 منشأة سكنية وتجارية لتنفيذ هذا المخطط.
وقبل أيام كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، النقاب عن طفرة غير مسبوقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت "السلام الآن" الرافضة للاستيطان، في تقرير لها الجمعة الماضية: "عقب ثلاثة أشهر من الحرب على غزة، نشهد طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء البؤر الاستيطانية والطرق والأسوار وحواجز الطرق".
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية قبل عام برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي ائتلاف يضم أحزابًا يمينية متطرفة، جرى تصعيد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
