طالب مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية المتنازعة بـ"مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام".
وأشاد مجلس الأمن في بيان صحافي نُشر على موقع الأخبار التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان وفدان عماني وسعودي قد زارا العاصمة صنعاء في 9 أبريل/ نيسان حيث أجريا محادثات مع جماعة الحوثي، ضمن جهود إقليمية ودولية مكثفة تبذلها واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ورحب مجلس الأمن بدعم السعودية وعُمان "المتواصل" لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن.
"مواصلة الحوار بحسن نيّة"
وقال المجلس في بيانه: إن تلك المحادثات "تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية-يمنية جامعة، برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن (هانس غروندبرغ) بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما شدد المجلس على "دعمه المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف"، حسب البيان.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أوضح في السابع عشر من الشهر الجاري أنّ الفرصة الأهم منذ ثماني سنوات سانحة الآن لإحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، لكنه حذّر من أن "دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام".
وأكد غروندبرغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون وأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار على يد يمنيين.
وأشار المبعوث الأممي إلى مواصلة عمله مع الأطراف "لتحديد الخطوات التالية نحو وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تنشيط العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن التدابير التي يمكن أن تخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد".
وانتهت في أبريل عملية تبادل سجناء كبرى بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية شملت نحو 900 أسير واستمرّت ثلاثة أيام.
وفي 17 من الشهر نفسه، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحالف العسكري بقيادة السعودية، أن المملكة أفرجت عن 104 أسرى من جماعة الحوثي لديها.
