أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أمس الأحد أنه سيعود قريبًا إلى العاصمة النمساوية فيينا، لعقد الجولة التالية من المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مصرًا على أن إحياءه ما زال ممكنًا.
وقال مالي: إن "الرئيس بايدن ما زال يريد منا أن نتفاوض في فيينا".
وأضاف المبعوث الأميركي: "سنعود الأسبوع المقبل. هذا رمز أو علامة على إيماننا المستمر بأن الوضع لم ينتهِ وأننا بحاجة إلى إحيائه لأنه في مصلحتنا".
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أوروبي أنه من المرجح أن "يجتمع كبار المبعوثين في محادثات فيينا غير المباشرة يوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية".
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني صرّح الأحد، أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق "التوازن الضروري" في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.
وقال شمخاني في تغريدة عبر تويتر: "رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف".
وأضاف: "تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".
"خطوة جيدة لكن غير كافية"
وأتى تصريح شمخاني الأحد غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات "جيدة" لكنها لا تزال "غير كافية"، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران.
وقررت واشنطن، الجمعة، إعادة العمل بإعفاءات أساسية كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أميركية، وهي إعفاءات كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وليل السبت، أعاد أمير عبد اللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات.
وتحدث أمير عبد اللهيان عن تحقيق "بعض التطورات الإيجابية، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف: "نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".
وتابع: "للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية، وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة".
موقف إسرائيل تجاه الملف النووي
في غضون ذلك، كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن تل أبيب "ستحافظ على حرية التصرف ضد البرنامج النووي سواء وقع الاتفاق أن لم يوقع".
وجاء كلام الوزير الإسرائيلي أثناء جلسة وزارية قال فيها إن الاتفاق النووي مع إيران لم يفض إلى استقرار المنطقة، وإنها ستدفع إزاء هذا الاتفاق ثمنًا باهظًا على حد تعبيره.
ووجه بينيت الاتهام إلى إيران مشيرًا إلى أنها عززت عدوانيتها وتعمل على زعزعة استقرارها المرة تلو الأخرى.
"حرب نفسية"
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس تحرير جريدة الوفاق مختار حداد الخطوة الأميركية (بشأن رفع جزء من العقوبات) تمثيلية، وغير مهمة، "لأن طهران تقوم بتطوير برنامجها النووي وليست بحاجة لوجود شركات أجنبية،".
وشدّد حداد في حديث إلى "العربي" من العاصمة الإيرانية طهران، على أن الجمهورية الإسلامية يهمها رفع العقوبات التي ألغيت بموجب اتفاق عام 2015، ومن ثم تمت إعادتها.
وأشار إلى وجود مشكلة في مفاوضات الملف النووي حتى لو رفعت واشنطن كل العقوبات المفروضة على طهران، وهي "الضمانات" التي لم تقبل بها أميركا حتى الآن، معتبرًا أن واشنطن ليس لديها الإرادة السياسية الجادة لحل هذه المشكلة.
ورأى حداد أن التهديدات الإسرائيلية تأتي في إطار الحرب النفسية، مشيرًا إلى أن تل أبيب تعيش على استمرار الأزمات في المنطقة.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت واشنطن أحاديًا منه عام 2018.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزامها النووية التي بدأت تدريجًا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وعلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". ويتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
