كشف وزير الخارجية الجزائري والمبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي لبرنامج "وفي رواية أخرى" عن محطات بارزة في الجزائر حصلت خلال مسيرته الدبلوماسية.
ففي الجزء الثالث ضمن سلسلة الحلقات التي أطل بها ضمن البرنامج الذي يقدّمه بدر الدين الصائغ، تحدث الإبراهيمي عن توليه منصب وزير الخارجية عام 1991، وعن فترة التسعينيات في الجزائر والأحداث التي رافقتها وما عُرف بالعشرية السوداء وكيف تعاملت السلطات معها.
وسلط الإبراهيمي الضوء على فترة وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم وتمديد ولايته الثالثة وقبوله لولاية رابعة وصولًا إلى انتفاضة عام 2019.
وروى أنه في شهر يونيو/ حزيران من العام 1991 عُين وزيرًا للخارجية في الجزائر وقبل بالمنصب رغم أنه كان مرتاحًا في عمله بالجامعة العربية حيث كان يتولى منصب الأمين العام المساعد.
انتخابات 1991
ووصف الأوضاع في تلك الفترة بالجزائر بـ"السيئة"، لافتًا إلى أن محاولة بناء مجتمع اشتراكي في ذلك الوقت لم تكن ناجحة.
وحول تجربة الإسلاميين في إدارة شؤون في البلاد، اعتبر الإبراهيمي أن الأحزاب الدينية في ذلك الوقت لم تنجح في الجزائر، لافتًا إلى أن ذلك انسحب فيما بعد على دول أخرى كمصر وأفغانستان والسودان.
الإبراهيمي الذي أكد أن الجيش والعمال والنساء في الجزائر كانوا يرفضون وصول الإسلاميين إلى الحكم، رأى أن انتخابات الجزائر التشريعية عام 1991 التي أفرزت فوزًا حققته جبهة الإنقاذ الإسلامية في الدورة الأولى لم تكن في وقتها، حيث خرجت أول مظاهرة بعد النتائج وكانت مؤلفة من هؤلاء النساء والعمال قبل أن يقرر أعضاء المجلس الأعلى للأمن توقيف المسار الانتخابي.
وقال: "كنا في أزمة لم تتم معالجتها بطريقة حقيقية لأن جذورها كانت تعود إلى عام 1988، والانتخابات خلقت أزمة بعدما كان الظن أنها الحل للأزمة، لأن هؤلاء الإسلاميين يعتبرون أن الانتخابات سرقت منهم وكذلك فرصة حكم البلاد، ولم يقبلوا بهذا الواقع ما أدخلنا في دوامة حرب أهلية دامت 10 أعوام".
وأشار إلى أن أحمد بن بلة وحسين آيت أحمد كان رأيهما في ذلك الحين أن يأخذ المسار الانتخابي مجراه، لكنهما لم يكونا في السلطة، لافتًا إلى أن بعدها تم الدخول في فترة عنيفة أطلق عليها اسم "الحقبة السوداء" أو "العشرية السوداء".
العشرية السوداء
وأكد المبعوث الأممي السابق أن وقف المسار الانتخابي كان سببًا فيما حصل في العشرية السوداء، إلا أنه اعتبر أن الإسلاميين كانت ميولهم دموية حيث اعتدوا على أحد المعسكرات وقتلوا فيه العديد من الأشخاص قبل تعطيل المسار الانتخابي.
وتحدث عن اعتداءات كان ينفذها هؤلاء على السيدات من غير المحجبات في الشارع قبل الفترة الدموية التي راح ضحيتها مئة ألف شخص على الأقل.
وعن ظروف استقالة الشاذلي بن جديد، شرح الإبراهيمي أن بن جديد كان على رأس الجيش ومتحمسًا للانتخابات عام 1991 ومتأكدًا من أنها ستأتي بنتائج معتدلة ولكنه فوجئ بالنتائج.
وردًا على سؤال حول ما كان يقال بأن الجيش كان ينفذ عمليات قتل لإلصاقها بالإسلاميين، أكد الإبراهيمي أنه لا يؤمن بهذا الكلام بشكل تام، موضحًا أن ما حصل في الجزائر خلال ما عرف بـ"العشرية السوداء" هو معركة قاسية اشترك فيها مع الجيش متطوعون وكانت حربًا أهلية بكل ما للكلمة من معنى.
"من يقتل من"
وشدد على أن سمعة الجزائر تضررت كثيرًا بعد هذه الأحداث، متحدثًا عن عبارة اخترعها الفرنسيون في حينه وهي "من يقتل من في الجزائر" في إشارة إلى أنه من غير المعلوم من ينفذ عمليات القتل في حينه، مؤكدًا أن هذا الأمر شوه سمعة الجزائر.
الإبراهيمي كشف أن الدولة الجزائرية عرضت على الإسلاميين حلولًا وأن عددًا كبيرًا منهم قبل ونزل من الجبال وانخرط في العملية السياسية.
وحول استقالته من وزارة الخارجية عام 1993، أكد الإبراهيمي أنه كان ينوي الاستقالة بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف عام 1992، إلا أنه لم يكن من الممكن ذلك بسبب الظروف.
وقال إنه استقال من الخارجية في فبراير من العام 1993 وفي شهر مارس بدأ بالعمل مع الأمم المتحدة.
وحول فترة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، أكد الإبراهيمي أن الرئيس السابق عمل بشكل دؤوب للوصول غلى سدة الرئاسة لعشرين عامًا.
حكم بوتفليقة وصولًا إلى إزاحته
وقال الإبراهيمي: "لا أعتقد أن أحدًا شكك في شرعية وصول بوتفليقة إلى الحكم، ولكن هناك من شكك في شرعية بقائه في الفترة اللاحقة من حكمه".
ورأى أن بوتفليفة أعاد تحسين جزء كبير من سمعة الجزائر في الخارج نظرًا إلى خبرته وعلاقاته واتصالاته التي اكتسبها خلال توليه وزارة الخارجية على مدى 15 عامًا.
الإبراهيمي اعتبر أن بوتفليقة أخطأ في تمديد ولايته الثالثة وأن قبوله بولاية رابعة كان خطيئة عظمى، كاشفًا أنه لم يكن يريد التمديد لولاية خامسة وكان مريضًا لكنه رضخ للضغوطات قبل أن تتم إزاحته.
وأكد أن الفساد لم يأت خلال فترة حكم بوتفليقة بل كان موجودًا من قبل، إلا أن الأموال زادت وزاد معها الفساد في هذه الفترة، متمنيًا أن تجرى محاكمات عادلة وهادئة للمتهمين بالفساد لا أن تكون محاكمات انتقامية لإرضاء الشارع.
ورأى أن الربيع العربي لم يصل إلى الجزائر بعد عام 2011 نظرًا إلى وجود أموال في حينه إضافة إلى تعامل نظام بوتفليقة مع التظاهرات ومظاهر الغضب بشكل محلي.
ورأى ما حصل في 2019 شيء آخر يتمثل بانتفاضة ضد ترشيح بوتفليقة إلى ولاية خامسة ثم اتسعت الاحتجاجات إلى أكثر من ذلك.
