اتجهت الأضواء مجددًا، يوم أمس السبت، إلى مسألة اعتماد روسيا على الشركات العسكرية الخاصة، أو القوى الحليفة في نشاطاتها العسكرية، مع صعود اسم مجموعة "فاغنر" إلى الواجهة سواء في معارك السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية، أو الخلافات الأخيرة بين مؤسسها يفغيني بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتوزعت خارطة عمل هذه الشركات الخاصة على دول عدة حول العالم، وآخرها أوكرانيا مع بداية إعلان بوتين البدء بعملية عسكرية فوق أراضيها خلال فبراير/ شباط 2022.
مهمات عديدة
ويضاف إلى انخراط هذه الشركات في مهمات داخل أوكرانيا، نشاطات في عدة دول على غرار سوريا والسودان، وليبيا، وفنزويلا ومالي، وإفريقيا الوسطى، إضافة إلى دول البلقان.
وينتظم سوق الأمن الخاص في روسيا منذ العام 2000، على أعمال الحماية في المناطق الحساسة، وإزالة الألغام والتدريب، ويقدر عدد تلك الشركات الأمنية الخاصة بنحو عشرين شركة.
واستخدمت تلك الشركات في تأمين حركة السفن التجارية في خليج عدن، وإزالة الألغام في دول البلقان وليبيا.
خريطة توزع عمل الشركات الأمنية الخاصة التي تعتمد عليها #روسيا لتحقيق أهدافها في عدة دول حول العالم👇 pic.twitter.com/PvK8wO1cBp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 24, 2023
صعود فاغنر
وبدأ اعتماد روسيا على هذه الشركات خدمة لأهدافها العسكرية، يظهر جليًا مع "فاغنر" خلال أحداث ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، لتمتد بعد ذلك إلى سوريا إبان تدخلها لمساندة نظام بشار الأسد، خاصة في معارك استرجاع السيطرة على مدينة تدمر من تنظيم "الدولة".
ثم نشطت "فاغنر" في ليبيا، وشاركت في الهجمات التي شنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019، وبعد عام واحد كان لهذه الشركات دور في مساندة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمواجهة الاحتجاجات التي قامت ضده.
أما في دول إفريقيا الوسطى ومالي، فكانت مهامها ذات طابع أمني لحماية مناجم الذهب والألماس، واليورانيوم وغيرها من الموارد الطبيعية.
ولم تعتمد موسكو على هذه الشركات الخاصة فقط، فكانت القوات الشيشانية التابعة للرئيس رمضان قاديروف شريكة في عملياتها بسوريا وأوكرانيا التي تعتبر "قوات أحمد" الناشطة فيها، البديل الأبرز لمجموعات فاغنر، خاصة بعد تسلمها إدارة مدينة باخموت، ونشاطها العسكري على محور مارينكا في دونيتسك ومحاور أخرى.