أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أن حكومته ستواجه "الانتهاكات الخطيرة" للحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى التنسيق مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها الأردن لوضع حد لذلك.
وقال في كلمة خلال مشاركته بمأدبة العشاء الميلادي بمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي، في مدينة بيت لحم: "نؤكد أننا سنواجه وبكل حزم الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة والمجموعات الاستيطانية المتطرفة، سواء على صعيد استباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، أو على صعيد سن القوانين العنصرية، وبرامج هذه الحكومة المنافية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
وأضاف أنهم يقومون في الوقت الحالي "وبالتنسيق مع الملك الأردني عبد الله الثاني بالتحرك على صعيد المحافل الدولية والإقليمية وعلى رأسها مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
"وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات"
وأوضح عباس أن الهدف من هذا التحرك "وضع حد لهذه الانتهاكات التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
وتحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الثلاثاء المسجد الأقصى في خطوة لاقت إدانات دولية واسعة.
كما أعلن الوزير ذاته الجمعة أنه ماض في مخططه تجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين أو بمحاولة ذلك.
وأشاد عباس "بمواقف الدول والمنظمات الدولية والبرلمانات والمؤسسات الكنسية والأزهر الشريف التي أدانت جميعها هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة"، معربًا عن أمله أن "تتحول من أقوال إلى أفعال".
من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة في بيان قرار إسرائيل اقتطاع أموال فلسطينية.
بيت لحم تبعث برسالة محبة وسلام إلى العالم رغم انتهاكات الاحتلال.. الفلسطينيون يحتفلون بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي 👇#فلسطين تقرير: فادي العصا pic.twitter.com/tUqSR6ziSr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 6, 2023
وتبنى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مجموعة قرارات تستهدف السلطة الفلسطينية، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع. وتبني المجلس 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: إن العقوبات "تشمل خصم عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة (الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر نيابة عن السلطة)".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أعلن مندوبو مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت الخميس، رفضهم أي تصرفات "أحادية الجانب" في القدس المحتلة.
