تحذر الأمم المتحدة من تقسيم السودان، في ظل عدم استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض، بحسب ما قال المبعوث الأممي فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء.
وأشار بيرتس خلال الجلسة الأممية إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامدًا في بعض المناطق، لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية.
واندلعت معارك طاحنة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو "حميدتي"، يوم 15 نيسان/ أبريل الجاري، وأسفرت عن مقتل 459 شخصًا وإصابة 4072 بجروح بحسب منظمة الصحة العالمية، إضافة لنزوح عشرات الآلاف من السودانيين عن مناطق القتال، وخلفت أزمة إنسانية كبيرة في ظل شح المواد الأساسية والغذائية والأدوية.
"لا حسم في الميدان"
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اعتبر المبعوث الأممي أن عدم وجود رغبة من طرفي القتال بالتفاوض "يشير إلى أن كلًا منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر"، لكنّه شدّد على أنّ "هذه حسابات خاطئة".
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن النزاع في السودان لن يحسم في الميدان، ويتطلب من مجلس الأمن القيام بضغوط فعلية لوقفه، داعيًا البرهان وحميدتي للجلوس على طاولة المفاوضات.
وحول الهدنة قال غوتيريش: "على أطراف النزاع في السودان، قبول وقف إطلاق النار لـ72 ساعة، والعمل معًا نحو وقف دائم للأعمال القتالية، وأحث أعضاء مجلس الأمن للضغط عليهم لخفض التوتر، والعودة إلى طاولة المفاوضات فورًا".
خطر تقسيم السودان
وقد أكد بيرتس خلال كلمته أن قبائل سودانية عدة انخرطت في الأعمال القتالية، الأمر الذي يزيد من مخاطر تقسيم البلاد، وانتقال التوتر إلى خارج السودان.
وشدّد على أنّ "الأولويات هي لوقف مستدام لإطلاق النار مع وضع آلية مراقبة، والعودة إلى المفاوضات السياسية، ورفع المعاناة الإنسانية".
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها تعمل على إنجاح مبادرتها لوقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، داعية طرفي الأزمة السودانية إلى التجاوب مع الجهود الدبلوماسية، ووقف التصعيد.
ووصف غوتيريش العنف والفوضى في السودان بأنهما "يفطران القلب". وقال إن الصراع على السلطة يضع مستقبل السودان في خطر وقد يسبب معاناة تستمر أعوامًا، وانتكاسة للتنمية تستمر عقودًا.
وأطل المبعوث الأممي في السودان عبر تقنية الفيديو خلال جلسة أمس، وذلك بعد أن نقلت البعثة مقر عملها من الخرطوم إلى بورتسودان، حيث تعتزم الأمم المتحدة تأسيس مركز هناك لمواصلة العمل في الدولة التي يحتاج نحو 16 مليونًا من سكانها - أي ثلث تعدادها - إلى مساعدات إنسانية حتى من قبل اندلاع العنف.