أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ شروط صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لبلده تُهدّد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.
وجاء كلام سعيّد، خلال اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في باريس على هامش قمة "الميثاق المالي العالمي الجديد" التي عُقدت أمس الخميس.
ومنذ أشهر، تتعثّر محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ، ولا توجد مؤشرات على أنّ سعيّد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصّل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنّب أزمة مالية.
الخزينة العامة التونسية تتمكن من تعبئة قروض داخلية بقيمة تزيد عن 320 مليون دولار وسط مخاوف من تزايد الدين المحلي 👇#تونس تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/9MosiNXbws
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2023
وبدون الحصول على قرض، تُواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، حيث تستحقّ مدفوعات قروض خارجية في وقت لاحق من العام، في وقت قالت فيه وكالات تصنيف ائتماني إنّ البلاد قد تتخلّف عن السداد.
شروط غير مقبولة
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيّد أوضح أنّ "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة، لأنها ستمسّ بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن".
وذكر البيان أنّ سعيّد أكد مجددًا أنّ أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيرًا إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وأضاف البيان أنّ سعيّد أكد أنّه "لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة".
وأشار إلى أنّ المديرة العامة لصندوق النقد رحبّت بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
تهميش القارة الإفريقية
وخلال كلمته في القمة، اتهم سعيّد، الغرب بـ"اختلاق" جوائح الاحتباس الحراري وفيروس كورونا و"تهميش" القارة الإفريقية عبر نهب الأموال التي تحصّلت عليها دول من جنوب الكرة الأرضية.
وقال سعيّد إنّ "القروض التي مُنحت لكثير من هذه الدول لم تذهب للشعوب ولم تحقق أي شيء، بل تمّ الاستيلاء عليها من قبل جهات معروفة (لم يسمّها) في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".
قرض من البنك الدولي
إلى ذلك، وقّعت تونس ومجموعة البنك الدولي، الخميس، اتفاق قرض بقيمة 268 مليونًا و400 ألف دولار، لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف باسم "ألماد".
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنّ مشروع "ألماد" سيمكّن تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجدّدة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.
ويُعزّز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة، من خلال تعزيز التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.
كما يهدف المشروع إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس ومواجهة التغيرات المناخية.
