أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" اليوم الثلاثاء حيال تعامل قوات الأمن مع المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب شرطة "الأخلاق" في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري حين كانت برفقة عائلتها في العاصمة طهران.
وذكر بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف أعربت اليوم عن قلقها حيال وفاة مهسا أميني في الحجز، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق الإيرانية تطبيقًا لقواعد الحجاب الصارمة، وحيال ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين" احتجاجًا على الوفاة.
وبعد إعلان السلطات الإيرانية الجمعة الفائت عن وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، عقب ثلاثة أيام على دخولها في غيبوبة بعدما أوقفها عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب عدم التزامها "بمعايير الحجاب"، تصاعد الغضب الشعبي في إيران.
وتتولى الهئية في إيران مسؤولية التحقق من تطبيق القواعد الإسلامية، ومنها إلزامية وضع الحجاب.
وخرجت تظاهرات في طهران، بما في ذلك في عدة جامعات، وفي مشهد، بحسب وكالتي "فارس" و"تسنيم" الإخباريتين.
"الموت للديكتاتور".. احتجاجات في #إيران إثر وفاة #مهسا_أميني التي وصل صداها إلى البيت الأبيض، إليكم قصة وفاتها الغامضة@AnaAlarabytv#أنا_العربي pic.twitter.com/vTRXo3AwMo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 17, 2022
وذكر بيان الأمم المتحدة تقارير أفادت بتعرّض الشابة إلى "الضرب على رأسها بهراوة وثم ضُرب رأسها بمركبة ما تسمى بشرطة الأخلاق"، بينما قالت السلطات إنها توفيت بعد تعرضها لنوبة قلبية حيث نقلت على إثرها إلى المستشفى.
"تحقيق مستقل"
ودعت الناشف في بيانها إلى وجوب إجراء "تحقيق سلطة مختصة مستقلة بشكل فوري ومحايد وفاعل في وفاة مهسا أميني المأسوية وفي الاتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة، بشكل يضمن خصوصًا حصول عائلتها على العدالة والحقيقة".
بدورها، أفادت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني للصحافيين بأن قوات الأمن الإيرانية ردّت، وفق تقارير، على الاحتجاجات الواسعة التي أشعلتها وفاة أميني بـ"الذخيرة الحية"، مشيرة إلى أن معلوماتها تفيد بمقتل خمسة أشخاص إثر ذلك.
وعبرت الناشف في بيانها عن قلقها حيال القوانين التي تلزم النساء بوضع الحجاب في إيران، وإلا واجهن عقوبة السجن. وأكدت أن "على السلطات التوقف عن استهداف ومضايقة واعتقال النساء اللواتي لا يلتزمن قواعد الحجاب"، داعية إلى إلغاء جميع القوانين والقواعد المبنية على التمييز التي تفرض الحجاب.
وأعادت هذه القضية الجدل القديم الجديد في إيران بشأن إلزامية ارتداء الحجاب وآلية تطبيق قانونه على وجه الخصوص.
وأقر قانون الحجاب في إيران مطلع الثورة الإسلامية، ولكن خلال العقد الأخير وفي ظل تطورات سياسية واجتماعية، غضّت السلطات الطرف عن بعض التحرر الذي أصبح ظاهرًا في الشارع الإيراني، وفق مراسل "العربي".
