اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين أن إسرائيل استخدمت "القوة المميتة" في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقتلت 10 فلسطينيين خلال 72 ساعة.
وعبرت البعثة في بيان صحافي، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مستوى ما أسمته العنف في الضفة الغربية، وطالبت بفتح تحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة استنادًا إلى القانون الدولي.
وفي وقت سابق الجمعة، أثار مقطع فيديو لإطلاق جندي إسرائيلي النار على فلسطيني من مسافة صفر، إدانات محلية ودولية واسعة.
ويظهر مقطع فيديو للحادث، التقطه أحد الفلسطينيين وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، جنديًا إسرائيليًا وهو يتدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين الذي يحاول الإفلات منه، حيث قام الجندي بإطلاق النار من مسافة صفر تجاه الفلسطيني.
"جرائم حرب"
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتنتهك قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قتلت منذ بداية العام في الضفة الغربية وحدها 159 فلسطينيًا عبر عمليات قتل ميداني، واقتحام للمدن، بالإضافة لقتلها 52 آخرين في غزة عبر عدوان متواصل على المدنيين كان أبرزها عدوان أغسطس/ آب.
وأشار في حديث لـ"العربي" من غزة، إلى وقوع جريمة بشعة الجمعة وثقت بالكاميرا، معتبرًا إياها نذر تصاعد الفاشية الجديدة داخل إسرائيل، وصعود اليمين الفاشي العنصري الإسرائيلي.
ولفت عبد العاطي إلى أن المجتمع الفلسطيني أمام عنصرية متطرفة يمكن أن تُحدث جرائم أكثر مما حدث في السابق، باعتبار أن هناك مسلسلًا من الانتهاكات مستمر، وازدراء بحق الفلسطينيين في الحياة، وخشية حقيقية من تكرار هذه الجرائم واستباحة دماء الفلسطينيين.
"إدانات غير كافية"
وتسائل عبد العاطي عن أي تحقيق يتحدث الاتحاد الأوروبي والجريمة الموثقة بالكاميرا تمت على مرأى ومسمع من العالم، مشيرًا إلى أن الجميع لديه حكم باتجاه من القاتل وكيف كان الشاب يدافع عن نفسه.
وشدد على أن كل مطالبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا تزال دون المستوى المطلوب، مؤكدًا على عدم ثقة الفلسطينيين بأي تحقيقات تقوم بها إسرائيل.
كما شدد على أن المهم الآن هو مسار جاد لمساءلة الاحتلال بفتح تحقيق جاد من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية،
وطالب عبد العاطي السلطة الفلسطينية بضرورة أن تحيل هذه الجريمة كما يجب أن تحيل ملف الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية عاجزة لعدم إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.
