فرّت أعداد كبيرة من سكان مدينة رانغون، اليوم الثلاثاء، من أحد أحياء عاصمة ميانمار الاقتصادية التي شهدت أعمال عنف ومواجهات في الأيام الأخيرة، في حين تستعد عائلات متظاهرين مؤيدين للديمقراطية لدفن موتاها بعد "حمام دم" تسببت به قوات الأمن.
وقتل أكثر من 180 مدنيًا منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، الذي أطاح بأونغ سان سو تشي بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين.
وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة؛ إذ تبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين متجاهلة الإدانات الدولية الكثيرة.
وأمام هذا القمع، قرّر مقيمون في رانغون مغادرة هذه المدينة؛ ففي هلينغ ثاريار، ضاحية رانغون الصناعية، التي تضم عمالًا فقراء يعملون في مصانع النسيج، قرر كثيرون مغادرة الحي على عجل صباح اليوم الثلاثاء.
وقد وضع بعضهم مقتنياتهم وحيواناتهم في شاحنات وعربات توك توك أو على دراجات، على ما أظهرت مشاهد بثتها وسيلة إعلام محلية.
وقالت وسيلة أخرى: "ثمة أشخاص على امتداد الشوارع يفرون للعودة إلى مسقط رأسهم".
This is #Yangon today, not a slaughter ground, not a movie scene. NEWS SUPPRESSION#WhatsHappeningInMyanmar #Mar16Coup pic.twitter.com/73RDdVBEPo
— Poe Thae Thae Khaing (@PoeThaeThaeKha2) March 16, 2021
وفُرضت الأحكام العرفية أول من أمس الأحد في هذه الضاحية بعد إضرام النار في مصانع صينية عدة. وانتشرت القوى الأمنية بأعداد كبيرة وفتحت النار وقتلت عشرات المتظاهرين.
ويواجه كل شخص أوقف في الحي وفي خمس مناطق أخرى في رانغون فُرضت فيها الأحكام العرفية، خطر الإحالة على محكمة عسكرية مع الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع أعمال شاقة على أقل تقدير.
دفن القتلى
إلى ذلك، تستعد ميانمار اليوم الثلاثاء لدفن القتلى؛ إذ قُتل ما لا يقل عن 20 محتجًا أمس الاثنين على ما ذكرت لجنة مساعدة السجناء السياسيين.
وكان الأحد اليوم الذي شهد أكبر عدد من الضحايا مع مقتل 74 مدنيًا، فيما أعلنت المجموعة الانقلابية سقوط شرطي.
وأوضحت اللجنة أن "الكثير من المراهقين قتلوا فيما يزداد استخدام الرصاص الحقيقي كثيرًا حتى خلال الليل".
وبينما تنظم جنازات متظاهرين عدة الثلاثاء في بورما ولا سيما في رانغون، أظهرت لقطات بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سهرات شموع الليل الماضي في مناطق مختلفة من البلاد.
وكتب سكان من ماندالاي ـ ثاني مدن البلاد ـ بواسطة شموع أحرف "R I P" (ريست إن بيس: ارقدوا بسلام)، فيما وُجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل مثل "ندعم شهداءنا" و"سنناضل حتى النهاية".
وتجمعت مجموعات صغيرة متفرقة اليوم الثلاثاء في رانغون، لكن العدد كان قليلًا خوفًا من التدابير الانتقامية على ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".
وقطعت المجموعة العسكرية منذ الأحد الإنترنت النقّال؛ ما صعّب عمليات التنسيق بين المحتجين. وكانت هذه الخدمة لا تزال مقطوعة حتى ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
تنديد دولي بجرائم الانقلاب في ميانمار
وأثارت أعمال العنف في الأيام الأخيرة سلسلة من التنديدات الدولية، إذ ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بلسان الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، بـ "حمام دم" في بورما، داعيًا الأسرة الدولية "ولا سيما الأطراف الإقليمية إلى رص الصفوف تضامنًا مع الشعب البورمي وتطلعاته الديمقراطية".
وحضّت واشنطن من جهتها إلى توحيد الصفوف "لمواجهة الانقلاب وتصاعد العنف".
وبعد أعمال العنف الأحد التي هوجم خلالها 30 مصنعًا صينيًا بحسب وسائل الإعلام الرسمية، أعربت بكين عن "قلق كبير" على سلامة مواطنيها في بورما.
وطلب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية من السلطات البورمية اتخاذ التدابير "لتجنّب عدم تجدد أحداث كهذه".
وتعزز الشعور المناهض للصين في الأسابيع الأخيرة في بورما؛ إذ يعتبر البعض أن موقفها حيال العسكريين البورميين ليس حازمًا كفاية.
توقيف 2200 شخص في ميانمار
ويلجأ الجيش في ميانمار إلى القضاء كذلك. فقد أوقف نحو 2200 شخص منذ الأول من فبراير/ شباط، بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين من بينهم سياسيون ومسؤولون محليون وناشطون وفنانون وموظفون رسميون مضربون.
ولا تزال أونغ سان سو تشي (75 عامًا) معتقلة من دون السماح لها بالتواصل مع أي شخص. وكان يفترض أن تمثل أمس الإثنين عبر تقنية المؤتمر المرئي أمام المحكمة، إلا أن الجلسة أُرجئت بسبب انقطاع الإنترنت.
وتُلاحَق أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، بأربع تهم على الأقل هي استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني، وعدم احترام القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات، والتحريض على الاضطرابات العامة.
ويتّهمها أيضًا الجيش بالفساد، مؤكدًا أنها حصلت على رِشًى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغرامًا من الذهب.
