أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن إيران نقلت إنتاج مكونات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، من إحدى ورش العمل بعد شهر واحد فقط من الموافقة على السماح للوكالة بإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك.
ويأتي ذلك في خضم الدعوات الغربية، لـ "ضرورة تسريع" الجهود من أجل "تحقيق تقدم" في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران الجارية في فيينا.
وكانت ورشة العمل في مجمع تيسا في كرج تعرضت على ما يبدو لتخريب في يونيو/ حزيران الماضي، حمّلت إيران مسؤوليته لعدوتها اللدود إسرائيل التي رفضت التعليق.
وبعد أزمة استمرت لأشهر وأنذرت بفشل المحادثات النووية الأوسع نطاقًا، وافقت إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميراتها هناك الشهر الماضي.
وبحسب تقرير سري للوكالة، اطلعت عليه رويترز، أبلغت إيران الوكالة في 19 يناير/ كانون الثاني 2022 بأنها تعتزم إنتاج مكونات لأجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في أصفهان، بدلًا من ورشة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا في كرج وأن بإمكان الوكالة أن تعدّل إجراءات مراقبتها وفقا لذلك.
وأصدرت الوكالة بيانًا لخصت فيه محتويات التقرير، وذكر كلاهما أن الوكالة وضعت أختامًا على الآلات في كرج وأزالت كاميراتها من هناك وأن الإنتاج في كرج "توقف".
ويقول دبلوماسيون إنه مع إبعاد الوكالة عن كرج لفترة طويلة، وبقاء لقطات الكاميرا مع إيران في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما حدث بالضبط في كرج بعد الحادث وما إذا كانت المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية قد سُحبت سرًا.
وتقول إيران إنها تريد التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية فقط.
من جهته قال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إنّ إيران قرّرت نقل الإنتاج إلى منشأة أصفهان لـ"دواع أمنية" بعد الهجوم الذي استهدف مجمّع تيسا في 23 يونيو الفائت، مؤكّداً أنّ الموقع الجديد "محمي بشكل أفضل".
وقالت وكالة الطاقة الذرية إن مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في ورشة العمل في أصفهان يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وأن إنتاج المكونات هناك لم يبدأ في ذلك الوقت.
ولم يذكر التقرير لماذا نقلت إيران الإنتاج من كرج إلى أصفهان أو الفرق بين الورشتين.
خطوة جديدة
وتضيف هذه الخطوة إلى حالة الغموض بشأن أنشطة إيران النووية في الوقت الذي تمر فيه المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بمرحلة حساسة.
وتقول القوى الغربية إنه لم يتبق سوى أسابيع قبل أن يؤدي التقدم النووي الإيراني إلى إفراغ الاتفاق بالكامل من مضمونه.
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن القرارات المتعلقة برفع العقوبات هي ما يؤخر التوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا النوويّة، داعيًا واشنطن إلى الاستجابة لمطالب إيران، قائلًا: "نحن لا نقبل بأقل من الاتفاق".
وتخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018.
والضمانات التي تطلبها إيران هي عدم عودة الولايات المتحدة لسياسة الانسحاب من الاتفاق، على غرار ما فعله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018, وكذلك ضمانات بعدم فرض عقوبات جديدة.
