بعد 11 عامًا على الثورة السورية، تغيرت سوريا كثيرًا سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا واقتصاديًا، وتحول المشهد شيئًا فشيئًا إلى حالة من الشلل الكامل في عموم المحافظات.
ولكن قبل أسبوع، كسرت محافظة السويداء هذا الجمود باحتجاجات شعبية كان المحرك الأول لها القرار الذي أصدره نظام الأسد برفع الدعم الحكومي.
ومنذ يوم الخميس الماضي، لم تهدأ هذه المحافظة ولم يخفض صوت أهلها الذين رددوا شعارات طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية ورفضت السياسات الخدماتية الاقتصادية الخاصة بالنظام الحاكم في دمشق، لكنها نادت أيضًا بالدولة المدنية الديمقراطية وإعادة توزيع الثروة الوطنية وتطبيق القرار الأممي الخاص بالانتقال السياسي، وهو ما اعتبره البعض إعادة إحياء لنفس ثورة 2011.
هل ينجح النظام السوري في تهدئة الاحتجاجات؟
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في مركز "جسور للدراسات" فراس فحام، بأن لمحافظة السويداء خصوصية سيما وأن غالبية سكانها من الطائفة الدرزية، إذ كان للنظام السوري وخلفه روسيا مقاربة مختلفة مع ملف السويداء، حيث لم ينتهج الحل العسكري بهدف التسويق لنفسه بأنه "حامٍ للأقليات" ومنخرط في "مكافحة الإرهاب".
وأضاف في حديث لـ"العربي" من مدينة أنطاكيا التركية، أن الحل العسكري الأمني مع السويداء له تكلفة مرتفعة وقد يؤدي إلى نتائج سلبية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن غالبية أهالي المحافظة نأوا بأنفسهم عن مساندة النظام السوري، حيث امتنع عشرات الآلاف من الشبان عن الانخراط في جيش النظام، وقاموا بتشكيل لجان محلية بهدف حماية أهالي المنطقة.
ولفت إلى أن النظام السوري يعمل بشكل مخفي في مواجهة المحافظة من خلال تمويله لميلشيات محلية بعضهم من أبناء السويداء تقوم بعمليات ابتزاز وخطف وتهديد.
وأشار فحام إلى أن وصول تعزيزات أمنية للنظام السوري إلى المنطقة، تأتي في إطار الترهيب والتهديد والتلويح بالحل العسكري، مرجحًا أن يفتح النظام قنوات حوار مع زعماء الطائفة الدرزية من أجل التهدئة.
وبيّن فحام أن السبب الذي دفع أبناء محافظة السويداء للاحتجاجات هو نشاط إيران بتأسيس ميلشيات لها في المحافظة، بالإضافة إلى المساعي الروسية لتشكيل فصائل مسلحة موالية لها.
