كشفت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية إرنا، اليوم الإثنين، أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني سيعود إلى طهران اليوم للتشاور.
وقالت الوكالة: "سيعود باقري كني الليلة إلى طهران لإجراء مشاورات معتادة. وستتواصل اجتماعات الخبراء في فيينا".
ودخلت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي بدأت في أبريل/ نيسان، مرحلتها النهائية.
الاقتراب من الاتفاق
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يقتربون" من اتفاق نووي مع إيران، لكن "العناصر المهمة" لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأنها.
وفي السياق، قال إنريكي مورا المنسق من الاتحاد الأوروبي للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015: يجب اتخاذ قرارات سياسية في غضون أيام لإتمام المحادثات بعد استمرارها 11 شهرًا.
وقال مورا على تويتر: "حان الوقت في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء محادثات فيينا".
Just to clarify. There are no longer "expert level talks". Nor "formal meetings". It is time, in the next few days, for political decisions to end the #ViennaTalks . The rest is noise. https://t.co/InuxzlBrCn
— Enrique Mora (@enriquemora_) March 7, 2022
"ضد الحرب والعقوبات"
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين: إن علاقات طهران مع أي دولة، بما فيها روسيا، يجب ألا تتأثر بالعقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أمير عبد اللهيان أوضح للافروف في اتصال هاتفي: "نحن ضد كل من الحرب والعقوبات. علاقات إيران مع كل الدول بما فيها روسيا يجب ألا تتأثر بالعقوبات".
وأضافت الوزارة أن لافروف أيد أيضًا "المطالب المنطقية" لإيران في المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
"حقوق متساوية"
وأوضحت الخارجية الروسية، من جهتها، أن الاتصال تخلله "تأكيد أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) يجب أن يضمن تمتع كل الأطراف بحقوق متساوية في ما يتعلق بتطوير التعاون في كل المجالات بلا عوائق".
وأكد لافروف، السبت، أن طلب بلاده ضمانات خطية بأن العقوبات لن تؤثر "على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
لكن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اعتبر أن هذه المطالب "خارج السياق"، نافيًا وجود "رابط" بين العقوبات ودور لروسيا في إطار إحياء الاتفاق النووي.
